اشتباكات مع الأمن المصري خلال تظاهرة لحركة كفاية في الذكرى الثانية لتأسيسها

نظمت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» تظاهرة امس الثلاثاء امام مقر نقابتي الصحافيين والمحامين المصريين في الذكرى الثانية لتأسيس الحركة التي تواجه حاليا انشقاقات داخل صفوفها تهدد بانهيارها. وشهدت التظاهرة مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية التي حاصرتهم ومنعت سيرهم في الشارع حتى لا تنتشر ويشارك فيها آخرون. وأدت المصادمات الى وقوع بعض الاصابات الخفيفة في صفوف قوات الأمن وعدد من المتظاهرين الذين حاولوا فك الحصار المفروض عليهم بالقوة. وقام عدد من المتظاهرين ـ اثناء الاحتكاكات ـ بنزع الخوزات الواقية عن جنود الأمن، كما قاموا بتحطيم السياج الحديدي الذي أحيطت به التظاهرة من قبل رجال الأمن ولكن دون جدوى وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف، ومنعت المتظاهرين من السير في الشارع، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالنظام الحاكم في مصر والممارسات الأمنية وايضا اعمال التعذيب في السجون واعتقال اعضاء الحركة ومنع التوريث في الحكم الى جانب الاحتجاج على الارتفاع الجنوني في اسعار السلع الغذائية الاساسية وتزايد انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية. وغاب عن التظاهرة أنصار جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب كل من: الوفد والتجمع والناصري، بينما شارك عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان وحزب العمل المجمد نشاطه وحركة الاشتراكيون الثوريين. وأكد بيان اصدرته الحركة رفضها للتعديلات الدستورية في مصر والتي تهدف الى تفصيل النصوص الحاكمة للانتخابات الرئاسية بحيث لا تسع الا مرشح الحزب الحاكم اكان هذا المرشح جمال مبارك، او غيره من رجال النظام اضافة الى تقنينها سيطرة رجال الاعمال والسياسات الليبرالية على مستقبل البلاد. واشار البيان الى ان ساحة المعركة ضد الاستبداد والنهب والفساد ليست ساحة الدساتير والنصوص وكذلك القوانين لن تكون في أروقة البرلمان ولكن ستكون هذه المرة هي ساحة المعارك المقبلة، وستكون في الشارع والمصنع والجامعات الى جانب التجمعات المهنية. واضاف البيان ان كل من يريد تعلم النضال ضد الاستبداد واحداث تغيير حقيقي في البلاد ، ما عليه الا ان يستفيد من دروس عمال المحلة والجماهير المحتشدة في بيروت. ودعا المتظاهرون من خلال البيان الى توحيد الصفوف ضد نظام مبارك، مؤكدين على ان يكون عام 2007 هو عام تجاوز الانقسامات والربط بين المعارك التي يخوضها الشرفاء والطلاب والمهنيون ضد سياسات النهب من اجل الحرية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات. من جانب آخر كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تقارير يتم رفعها لرئيس الجمهورية تحذر من استشراء ظاهرة الفساد بشكل ينذر بكارثة على الاقتصاد الوطني، وقالت المصادر ان التقارير أوصت بضرورة اجراء التحقيق مع المتورطين مما سيؤدي بدوره الى امتصاص الاحتقان الشعبي، وينتظر ان تبدأ الجهات الرقابية في فتح تحقيقات شاملة في قطاعات تمت تسميتها وهي: البترول، واحتكار مواد البناء التي تسببت في إفلاس شركات المقاولات، وتأخر تسليم المشروعات والإنشاءات الحكومية، وكذلك في قطاعات الإسكان والسياحة والمصارف والمحليات. وتترقب الأوساط فتح التحقيقات الشاملة في تلك القطاعات عقب تلقيها الضوء الاخضر من القيادة السياسية، ولنفي الاتهامات التي توجهها قطاعات عريضة للحزب الحاكم بحماية الفاسدين، هذا ولم تستبعد المصادر ان تطول هذه التحقيقات شخصيات لها ثقلها السياسي بينها وزراء سابقون. وقال الخبير الاقتصادي د.حمدي عبدالعظيم ـ مدير اكاديمية السادات السابق ـ ان الفساد في مصر بات منهجيا نتيجة ضعف الاجهزة الرقابية وتعطيلها محاسبة الفاسدين، وكذلك سيطرة الحزب الحاكم وتمتعه بالأغلبية في مجلس الشعب، ما يلغي الدور الرقابي للمجلس على اعمال الجهاز التنفيذي للدولة.