نائب مرشد الإخوان المسلمين: التعديلات تهدف لتوريث الحكم بشكل شرعي

القاهرة ـ علاء عبدالحميدتباينت ردود الافعال الحزبية والسياسية في مصر حيال ما أعلنه الرئيس مبارك بشأن احالة 34 مادة من الدستور للتعديل على مجلسي الشعب والشورى أمس الاول ومن المقرر ان يبدأ البرلمان مناقشة هذه التعديلات في 15 يناير المقبل. واكد د.محمد حبيب نائب المرشد العام للاخوان المسلمين لـ «الأنباء» ان التعديلات تستهدف توريث الحكم بشكل شرعي ودستوري، اضافة الى تقليص دور الاخوان في المشاركة في الحياة السياسية في الفترة المقبلة. وشدد على أن الاخوان لا يستبشرون بجديد منذ تغيير المادة 76 بتعديلات لا يستفيد منها الا الحزب الحاكم، بل وفئة محدودة فقط من هذا الحزب، على حد قوله. الطوارئ أما ضياء الدين داوود ـ رئيس الحزب الناصري فقد أكد ان التعديلات الجديدة تسمح بسن قانون لمكافحة الارهاب بما يتيح الغاء حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981. الا ان ذلك لا يعني الغاء قانون الطوارئ، وان المعارضة طوال الربع قرن الماضي كانت تطالب وتصر على الغاء القانون كليا. وأشار الى ان التعديلات لم تتطرق الى عدد فترات الرئاسة وهي لا نهائية في الدستور الحالي. وان كانت هذه التعديلات تفتح الباب أمام مزيد من هيمنة الحزب الحاكم، وذلك عن طريق تقليص دور القضاء حيث تقضي التعديلات بتشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات بدلا من الاشراف القضائي. وأضاف داوود ان الحزب الناصري لا يمانع في اجراء حوار مع باقي الاحزاب المعارضة لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة طروحات وهيمنة الحزب الحاكم. تعديل شامل وقلل جورج اسحاق منسق حركة كفاية من أهمية التعديلات مطالبا بدستور جديد وليس تعديلات دستورية. وأضاف اسحاق ان ما أعلنه مبارك كان مفاجئا ويحتاج الى حوار كل القوى الوطنية وألا ينفرد به أي حزب، لكن هذا الحوار غير ممكن في ظل قانون الطوارئ. كما أشار اسحاق الى ان مبارك لم يتطرق لمواد مهمة كالمادة 77 «التي تحدد ولاية الرئيس» والمواد الخاصة بانتخابات المستقلين.