أوباما يشكل فريق للتحقيق مع المتشددين و«العدل» توصي بإعادة فتح قضايا انتهاكات

أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما تعليمات بتشكيل فريق تحقيق خاص متميز للتعامل مع أخطر الإرهابيين المشتبه بهم حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في موقعها على الانترنت امس نقلا عن مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية طلبوا عدم ذكر اسمائهم. وسيكون مقر فريق التحقيق الجديد في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وهو الوكالة الرئيسية المعنية بفرض القانون في الولايات المتحدة. ومع ذلك ذكرت الصحيفة ان فريق التحقيق الجديد سيعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والذي يرفع تقاريره بشكل مباشر للرئيس. ويضم الفريق في تشكيله ضباطا من وكالات فيدرالية مختلفة معنية بفرض القانون والاستخبارات. وجاء القرار كجزء من عملية جارية من المراجعة والإصلاح الأساسي لسياسات التعامل مع الإرهابيين المشتبه بهم الذين يلقى القبض عليهم سواء في البلاد المنكوبة بالصراعات مثل أفغانستان أو في أنحاء العالم. وتعرض جورج دبليو بوش سلف أوباما لانتقادات شديدة بسبب سياسات الاعتقال والتحقيق وممارسات ربما خرقت القانون أو تضمنت انتهاكات أو وصفت بأنها غير فعالة. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان وزارة العدل الأميركية أوصت بإعادة فتح نحو 12 قضية تتعلق بانتهاكات تعرض لها سجناء الأمر الذي يمكن أن يعرض ضباطا بوكالة المخابرات المركزية الأميركية ومتعاقدين معها للمحاكمة بسبب معاملتهم لمن يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب. وجاءت التوصية التي تتناقض مع طريقة إدارة الرئيس السابق بوش من مكتب الأخلاقيات التابع لوزارة العدل وقدمت لوزير العدل الأميركي إريك هولدر. وأفاد تقرير الصحيفة الذي جاء نقلا عن شخص لم تذكر اسمه جرى اطلاعه بشكل مقتضب على الأمر بأن من المقرر أن تكشف وزارة العدل لاحقا تفاصيل الانتهاكات.