جلسة رابعة لمحاكمة المحتجين على نتائج الانتخابات في إيران

استؤنفت محاكمة المعارضين الايرانيين أمام المحكمة الثورية في طهران امس وهي الجلسة الرابعة في هذه القضية. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا) ان بين الماثلين امام المحكمة مسؤولين من إدارة الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي. وطالب نائب المدعي العام بطهران بحل منظمة مجاهدي الثورة الإصلاحية ومحاكمة قادتها بسبب دورهم الرئيسي في إثارة الفوضى وأعمال الشغب التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة. وقال نائب المدعي العام في لائحة الاتهام التي تلاها أمام قاضي محكمة الثورة بطهران ان «الوثائق التي عثر عليها في منازل المعتقلين تشير الى انحراف هذه المنظمة عن الدستور ومبادئها المعلنة وتماشيها مع الاعداء بهدف اضعاف نظام الجمهورية الإسلامية ومكانة الولي الفقيه في البلاد». واضاف ان مثيري ومخططي الاضطرابات الأخيرة في طهران كانوا بصدد القيام بالانقلاب المخملي للإطاحة بالنظام عبر ترويج حدوث التزوير في الانتخابات. واعتبر البيانات التي أصدرتها منظمة مجاهدي الثورة في الآونة الاخيرة بانها «ادلة واضحة تكشف عن دور هذه المنظمة في اثارة الأزمة والتشكيك بنزاهة الانتخابات وشرعية نظام الجمهورية الإسلامية». وينتمي معظم المتهمين الى منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية الإصلاحية وحزب المشاركة الإصلاحي اضافة الى اعضاء من حزب كوادر البناء القريب من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني. من جهة اخرى حضر 20 نائبا ايرانيا فقط افطارا اقامه الرئيس محمود احمدي نجاد يوم الاحد الماضي من بين 290 نائبا وجهت اليهم الدعوى للحضور، وقالت صحيفة «اعتماد» الايرانية: «من بين 290 نائبا وجهت إليهم دعوة لحضور حفل تحت ضيافة الرئيس ليل الأحد حضر 20 فقط. يقول النواب إنه مع الحكومة التي يقترحها أحمدي نجاد ليس هناك سبب يدعو لعقد اجتماعات ومحادثات». ونقلت صحيفة اعتماد وهي صحيفة إصلاحية يومية عن نواب في البرلمان لم تذكر أسماءهم قولهم إن غيابهم يدل على شعورهم بخيبة الأمل من تشكيلة الحكومة التي اقترحها الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها والتي أجريت في يونيو. وتقدم أحمدي نجاد بقائمة الحكومة المقترحة في الأسبوع الماضي ولكنه ربما يواجه معركة حامية بعد أن ألمح بعض النواب إلى أنهم سيرفضون على الأرجح عددا من المرشحين.