بريطانيا تكمل سحب قواتها من العراق وتتجه إلى داخل الأراضي الكويتية بعد غد

أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة جبار امين امس أن القوات البريطانية سوف تنسحب من آخر مقر لها وهو سجن (بوكا) بعد غد باتجاه الكويت، وانه لن يبقى لها وجود في المحافظة سوى مقر القنصلية البريطانية. وعلى صعيد متصل، تحوم شكوك كبيرة في اوساط برلمانية بشأن امكانية إقرار الاتفاقية الأمنية العراقية ـ البريطانية الخاصة بحماية الموانئ والمياه الاقليمية نتيجة لمواقف بعض الكتل المناوئة لها وهو ما حدا بالقوات البريطانية الى سحب قواتها من البصرة لحين انجلاء الموقف بالتزامن مع محاولات تبذل لعرض المعاهدة على التصويت للمرة الأخيرة. وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب عادل برواري أن «البرلمان لم يناقش حتى الآن استئناف جلساته ومسألة ادراج الاتفاقية مع لندن على جدول الأعمال»، مرجحا عدم اقرار الاتفاقية بسبب «ضعف رغبة واهتمام رئاسة البرلمان بهذا الشأن». وأشار برواري إلى أن «القوات البريطانية في البصرة انسحبت بعد انتهاء الغطاء القانوني لبقائها في قواعدها بالجنوب الى داخل الأراضي الكويتية بانتظار تحديد مصير هذه الاتفاقية وتم احلال قوات اميركية محلها». وكان مجلس الوزراء قد وافق في ابريل الماضي، على مشروع اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية الموقعة مع حكومة كل من بريطانيا وايرلندا على أن تتولى القوات البريطانية حماية المنصات النفطية البحرية ومياه العراق الاقليمية وتدريب ودعم القوات البحرية التي تتصدى لحماية الموانئ ومنشآت تصدير النفط العائمة في الجنوب. وأوضح برواري أن «البرلمان أخفق لمرات عدة في التصويت على الاتفاقية بسبب انسحاب بعض الكتل والشخصيات البرلمانية من الجلسات ما أدى الى اختلال النصاب»، مضيفا أن «الانسحابات من قبل الكتل السياسية وبعض النواب تؤثر في سير تمرير الاتفاقية مع بريطانيا رغم وجود رغبة من قبل كثير من النواب في هذه الاتفاقية، خاصة مع حاجة العراق الى هذه الاتفاقية التي تمت بناء على طلب الحكومة»، متوقعا في الوقت نفسه أن «يكون طرح البرلمان للاتفاقية مع بريطانيا على التصويت للمرة الأخيرة». من جانبه، قال القيادي في حزب الدعوة الإسلامية النائب علي الأديب إن مشروع قانون الاتفاقية مع بريطانيا مازال بحوزة هيئة رئاسة البرلمان ويتوقع طرحه مجددا مبديا شكوكه من تمرير الاتفاقية مع بريطانيا من قبل البرلمان على خلفية المواقف السياسية للكتل.