وفد برلماني تركي يزور واشنطن لبحث مسألة تسليم غولن

زار وفد من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، والتطورات التي اعقبتها، ومسألة تسليم واشنطن فتح الله غولن، زعيم تنظيم "الكيان الموازي" الإرهابي إلى تركيا.وقال رئيس الوفد والنائب عن حزب العدالة والتنمية عن ولاية ملاطية "طه أوزهان"، لمراسل الأناضول ، إنهم بحثوا مع المسؤولين في وزارتي العدل والخارجية الأمريكية، قيام عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية بمحاولة انقلابية فاشلة في 15  يوليو الماضي، والتطورات التي اعقبتها، ومسألة أعادة زعيم المنظمة إلى تركيا.وأضاف أوزهان أن الجانب الأمريكي أبدى انفتاحه للتعاون مع تركيا، وأعرب عن أسفه حيال الأحداث التي وقعت في تركيا، مؤكدا أن مسألة إعادة غولن هي تعتمد على المسار القانوني.ولفت أوزهان أنهم أبلغوا الجانب الأمريكي بضرورة قطع اتصالات غولن مع منظمته، وأعضائها، وضرورة توقيفه كإجراء أولي بصفته مجرم كما في حالات إعادة المجرمين في السابق، وقطع كل اتصالاته مع الخارج.وأشار أوزهان إلى ضرورة أن لا تكون العلاقات التركية الأمريكية، رهينة مسألة تسليم فتح الله غولن، مبيناً أن الوفد سيُجري لقاءات اليوم الأربعاء مع مسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع الأمريكية.وشدد أوزهان على أهمية عدم إطالة مسألة تسليم غولن إلى تركيا، وتدخل السلطات الأمريكية في الوقت المناسب ضد منظمته.وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999- قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.