أوباما سيستخدم «الفيتو» ضد قانون الكونغرس للإرهاب

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد القانون الذي أقره الكونغرس مؤخرا ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومات طلبا لتعويضات عن هجمات سبتمبر وهجمات ارهابية اخرى. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوش إرنست في وقت متأخر من أمس الأول إن «الرئيس يعتزم فعلا استخدام الفيتو ضد هذا القانون»، مشيرا الى ان القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني ان مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم باسره. وأشار إرنست إلى أن الرئيس «لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون»، موضحا أن هذه «ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب»، في إشارة إلى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره الكونغرس (الغرفة الأولى) بالإجماع قبل أيام، بعد أربعة أشهر على إقراره من الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ). رفض أوباما للقانون يأتي، وفق ما ذكره المتحدث الرئاسي كونه «لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر». وأضاف ان هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في الخارج في وضع حساس اذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم. ولكن حتى وان استخدم اوباما الفيتو فان هذا لا يعني تلقائيا ان القانون لن يرى النور، اذ يمكن للكونغرس ان يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن ارادة اوباما اذا ما اقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو امر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وإذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي باغلبية ثلثي اعضاء الكونغرس يكون اوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده اذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين ان سقط بتصويت مضاد. وردا على سؤال بهذا الشأن اكد ارنست ان اوباما مازال يأمل بأن يتمكن من اقناع عدد من اعضاء الكونغرس بصوابية رأيه، في تلميح الى ان بعض البرلمانيين قد يكونوا صوتوا الى جانب القانون بدافع انتخابي بحت.