• نرفض تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ونعتبرها انتهاكاً للسيادة ومحاولة لبث الفرقة
• نطالب إيران بعدم احتضان أو تدريب الجماعات الإرهابية في المنطقة وتهريب الأسلحة والمتفجرات
• ضرورة إعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها النووية
• رفض تعرض السفير السعودي بالعراق لتهديدات بالاغتيال
• اختطاف مواطنين قطريين في العراق عملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب
استنكر مجلس التعاون لدول الخليج العربية محاولات إيران تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف والتعاون مع الجهات الرسمية لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.جاء ذلك في بيان صحفي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال 140 الذي أقيم في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة أمس الأحد برئاسة وزير خارجية المملكة عادل الجبير ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.واعرب المجلس الوزاري عن اسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ،محملا الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج لهذا العام.وعبر البيان عن تقدير المجلس للجهود والتسهيلات التي تقدمها السعودية من اجل رعاية حجاج بيت الله الحرام.
العلاقة مع إيران
وعن العلاقات مع إيران اعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، مطالباً بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.كما اعرب المجلس عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها واستقلالها ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.وطالب المجلس إيران "بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لسيادة واستقلال دول المجلس وبالإلتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على امن المنطقة واستقرارها".واكد المجلس ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة وذلك بالإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء أو تدريب الجماعات الإرهابية في المنطقة وتهريب الأسلحة والمتفجرات بالإضافة إلى عدم إشعال الفتن الطائفية فيها.
البرنامج النووي
اما عن البرنامج النووي الإيراني ،اكد المجلس ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (1+5) في يوليو 2015 ،مشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقا للاتفاق.كما اكد المجلس الوزاري في بيانه مواقفه الثابت نحو ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الامن رقم 2231 بشان الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والاسلحة الاخرى، معربا عن القلق البالغ بشأن استمرار اطلاق ايران صواريخ بالستية قادره على حمل سلاح نووي.
واعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه للتهديدات التي يتعرض لها السفير السعودي لدى العراق، مطالباً الحكومة بتحمل مسؤولياتها لحماية البعثات الدبلوماسية لديها.
وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لمتابعة هذا الملف آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.واعرب عن قلقه "البالغ" بشأن قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة.واكد البيان أن "هذا العمل الإرهابي يعد خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين وعملا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب".وفي هذا الشأن اعربت دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه.واعربت عن الامن بأن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم محملين الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.
وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد على هامش اعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.