سمحت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لأعضائها ونواب الكنيست (البرلمان)، باقتحام المسجد الأقصى مجددا، اعتبارا من امس. وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن هذا القرار جاء بعد أكثر من عام ونصف العام، من صدور قرار من قبل نتنياهو، ووزير الأمن في حكومته جلعاد أردان، بحظر دخول أعضاء الكنيست إلى المسجد الأقصى.
وحظر نتنياهو في 8 أكتوبر 2015 على أعضاء الكنيست، اقتحام المسجد الأقصى، بهدف محاولة منع تمدد المواجهات التي اندلعت في الضفة والقدس، جراء الاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد. من جهة أخرى، اعتقلت سلطات الاحتلال مجددا القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النائبة خالدة جرار وعشرة ناشطين فلسطينيين آخرين. وكان أفرج عن خالدة جرار (54 عاما) في 3 يونيو 2016 بعد ان امضت 14 شهرا في السجن بتهمة الحض على شن هجمات ضد اسرائيليين.
وافاد الجيش الاسرائيلي في بيان امس بانه «تم اعتقال جرار لانها استأنفت انشطتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وليس بسبب صفتها نائبة» في المجلس التشريعي الفلسطيني.
في غضون ذلك، بدأ باسل غطاس النائب السابق في الكنيست تنفيذ عقوبته بالسجن عامين اثر ادانته بتسليم هواتف جوالة لاسيرين فلسطينيين بحسب متحدثة باسم ادارة سجون اسرائيل امس.
وفي مقابل الدفع بانه مذنب، اقترح الادعاء العام عقوبة السجن لعامين لغطاس بدلا من حكم قد يصل الى السجن لعشرة أعوام. وأودع غطاس سجن جيلبوا في شمال اسرائيل امس وقال للاذاعة الاسرائيلية قبل سجنه «ادخل السجن مرفوع الهامة وسأواصل كفاحي من أجل حقوق الأسرى».
الى ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس» أن سلطات الاحتلال قررت في إطار سياسة العقوبات التي تفرضها على عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية تقديم دعاوى قضائية ضدهم تطالبهم بدفع تعويضات تصل الى ملايين الشواكل. وقالت الصحيفة ان النيابة العامة في لواء القدس بدأت بإجراء كهذا، وقدمت إلى المحكمة المركزية في المدينة، دعوى، تعتبر سابقة من نوعها، تطالب فيها أرملة أحد منفذي العمليات وأولادها القاصرين بدفع تعويضات مالية لقاء الضرر الذي سببه زوجها للدولة، مشيرة إلى أن هذه هي الدعوى الأولى من بين سلسلة من الدعاوى المشابهة التي سيتم تقديمها قريبا ضد عائلات منفذي العمليات الانتحارية.
وتم تقديم الدعوى الأولى، قبل ايام، ضد ورثة فادي قنبر الذي قتل أربعة جنود في عملية الدهس التي نفذها في حي قصر المندوب السامي في يناير الماضي.
وقد ترك قنبر خلفه أرملته واربعة اولاد قاصرين، تتراوح اعمارهم بين سنة وثماني سنوات. وتطالب إسرائيل أرملة قنبر بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، ومن بينها ثمن النصب التي أقيمت على قبور الجنود ودفع تعويضات لعائلاتهم وللجرحى. وحسب الدعوى فإن التكلفة التقديرية تصل إلى مليوني شيكل لكل عائلة.