بشرى شعبان - كريم طارق
ضمن جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى ضبط سوق العمل، وقطع دابر الشركات الوهمية والمغلقة، التي تعد رافدا قويا لمخالفي قانون العمل في البلاد، وبناء على تعليمات نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح .
نفذت إدارة تفتيش العمل المركزية في الهيئة العامة للقوى العاملة، صباح أمس، حملة مفاجئة على المحلات المغلقة في بعض المجمعات التجارية بمنطقة جليب الشيوخ، أسفرت عن اكتشاف عشرات المنشآت المغلقة المسجل على ملفاتها مئات العمالة الوافدة.
وقال مساعد مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، صباح المطيري إن "الحملة تأتي في إطار الجهود المضنية المبذولة من قبل الهيئة، للوقوف على مدى إلتزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي"، كاشفا أن "الحملة أسفرت عن اكتشاف العديد من المنشأة المغلقه والوهمية والتي لا تمارس أي نشاطا على أرض الواقع .
وأوضح المطيري ، في تصريح صحافي أمس، أن "هذه المجمعات التجارية مرصودة منذ فترة من قبل فريق التفتيش على المنشآت المغلقة التابع لإدارة التفتيش المركزية، وقد سبق لأعضاء الفريق التفتيش عليها سابقا خلال فترة مسائية، من ثم معاودة عملية التفتيش صباحا للتأكد من مزاولة النشاط من عدمه، وتجنب ظلم أحد".
وأضاف "تأكدنا أمس من عدم مزاولتها النشاط أو إنها منشآت وهمية، وسيتم اتخاذ الاجراءات الإداية والقانونية اللازمة حيال هذه المنشآت، المتمثلة في وقف ملفاتها إداريا وإمهارها بالرمز (72)، فضلا عن إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي بدورها تحيلها إلى القضاء".
وبين ، إن "الإدارة ستقوم بمخاطبة الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لمنع الكفالات لاصحاب تلك الملفات، وإلقاء القبض على العمالة المسجلة على التراخيص الوهمية وغير القائمة، وفق التقارير التي سترد إلينا عقب
التفتيش على تلك الملفات".
وحول آليات ضبط عملية صرف العمالة لهذه المنشآت المغلقة أو الوهمية، بين المطيري أن "الإدارة وحسب التعاون الدائم بينها وبين ادارة تقدير الاحتياج ، يتمثل في مخاطبة إدارة تقدير الإحتياج، عقب نتائج التفتيش بعد وقف تلك الملفات، لإعادة النظر في التقدير الخاصة بها"، لافتا إلى أنه "لوحظ خلال الجولة وجود مكاتب مفتوحه والغبار عليها بكثافه ولايوجد احد يدير هذه المنشأت انما تركت هكذا لايهام المفتشين بان المنشأه قائمه وتزاول النشاط وان العمل قائم بداخلها والواقع هو العكس تماما ..
وحول مصير العمالة المسجلة على المنشآت المغلقة، قال المطيري، إنه "يتوجب على هذه العمالة اثبات عملها الفعلي لدى المنشآت المسجلين بكفالتها ، أو تعديل أوضاعهم، أو مغادرة البلاد لكونهم عمالة هامشية"، لافتا إلى أن "بعض اصحاب الاعمال يحصلون على تراخيص في اماكن بخلاف اماكن مزاولة النشاط، لذا يتوجب تعيين مسؤول إداري لهم فالمكتب المرخص من قبل وزارة التجاره وعدم اغلاقه اثناء ساعات العمل لتسهيل مهام فرق التفتيش والاجابة على اسألتهم في هذا الصدد""
وذكر المطيري أنه "وللاسف باتت بعض المجمعات التجارية في منطقة الجليب معروفة بانها لاتمارس عملها بالواقع الفعلي انما تأجر هذه المكاتب على المواطنين لاستخراج التراخيص التجاريه ومن ثم لصرف العماله لهم من قبل الهيئه دون تسليم هذه العماله عملها "، مؤكدا "استمرار الإدارة بالتفتيش على الشركات والمنشآت في القطاع الأهلي، بصفة يومية لضبط سوق العمل، والتأكد من تفعيل مواد القانون (6/2010)".
وفي هذا الصدد شكر مساعد مدير التفتيش فريق العمل الخاص بالتفتيش على المنشأت المغلقه لتحملهم الاجواء المناخيه الحاره لاداء عملهم بأكمل وجه