مجلس الرئاسة العراقي يقرّ قانون الانتخابات.. رغم «نقض» الهاشمي

نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي امس قانون الانتخابات التشريعية ما قد يؤدي الى تأخير عملية الاقتراع المقرر اجراؤها في يناير المقبل. إلا أن الرئيس العراقي جلال طالباني أكد في تصريحات لقناة العربية أمس أن مجلس الرئاسة قد صادق على القانون مع ابداء بعض الملاحظات لتتم مناقشتها في البرلمان لاحقا وبرر طالباني الخطوة بالخوف من تأخير أو تأجيل الانتخابات وبالتالي حصول فراغ في مواقع القيادة. وكان الهاشمي قال للصحافيين امس «وجهت قبل ثلاثة ايام رسالة الى مجلس النواب، طلبت اجراءات التعديلات، لكن رد المجلس اقترح نقض المادة المعترض عليها، وسلمت رسالتي بالنقض اليوم». واضاف ان «اعتراضي ليس على مجمل القانون انما على المادة الاولى بهدف انصاف العراقيين المقيمين في الخارج وأتوقع ألا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة». ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم حوالي 323 نائبا. وتابع نائب الرئيس «كان عدد المقاعد 45 في الانتخابات السابقة العام 2005 وتم اختزالها الى سبعة انا أمارس حقي الدستوري في النقض، والتعديل ينصف كل عراقيي الخارج ولا يقتصر على المهجرين في دول الجوار، وكل العراقيين في كل المذاهب والاديان، وعددهم أربعة ملايين». من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي في اول رد فعل ان «هذا النقض يخدم من حيث لا يدري أعداء العراقيين مثل (نائب الرئيس السابق) عزة الدوري و(عضو القيادة القطرية سابقا) محمد يونس الاحمد». واضاف النائب عن الكتلة الصدرية للصحافيين «انا مفاجأ لهذا النقض لأنه لا يخدم الشعب العراقي، انما هو دعاية انتخابية واكثر المتضررين منه هو المحافظات العربية». ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته بـ «الاجماع» وليس بالغالبية. وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون او الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ اي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا. يذكر ان المقاعد التعويضية مخصصة لضمان تمثيل افضل للاقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة عالية من التصويت محليا وليس على الصعيد الوطني. وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب قبل عشرة ايام ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين، وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم المذكورة من اصل 323 مقعدا. وتعليقا على تصريحات الهاشمي، اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس وقف جميع انشطتها الخاصة بالتحضيرات لاجراء الانتخابات، وقال قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين في مؤتمر صحافي «ستتوقف كافة الانشطة المفوضية الخاصة بتسلم قوائم المرشحين وتصميم ورقة الاقتراع، الى حين صدور القانون». وتابع «لا يوجد موعد محدد للانتخابات يجب ان يحدد قبل ستين يوما من موعدها وفق مرسوم تصدره هيئة الرئاسة وحتى هذه اللحظة لم يصدر هذا المرسوم، والتعديلات الخاصة بالقانون لم تمر، والنقض ينصب على امور جوهرية». وأشار العبودي الى ان «هذه التفاصيل من شأنها ان تؤثر على استعدادات المفوضية وعملها لذا، نعلن وقف نشاطات المفوضية». من جانبه، انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرار نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقض قانون الانتخابات، مؤكدا ان «النقض غير قانوني ويهدد العملية السياسية في العراق». وذكر المالكي في بيان له «ان الشعب العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه فوجئ باعلان نقض القانون». وقال «ان النقض يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديموقراطية ولم يقم على اساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا». ودعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمواصلة اجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير او تأثر بهذا النقض. كما دعا القوى السياسية والائتلافات والقوائم الانتخابية لمواصلة عملها والانتهاء من جميع متطلبات المشاركة في الانتخابات فضلا عن مطالبته ممثلي الشعب في مجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد. الى ذلك أكد وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي امس أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بالتزود بالمعدات العسكرية الفرنسية، ولديها ثقة متزايدة بها. وأشار العبيدي في تصريحات له عقب لقائه امس بمقر وزارة الدفاع الفرنسية بنظيره الفرنسي ارفيه موران، على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس العراقي جلال طالباني حاليا لفرنسا، إلى أن العراق استخدم السلاح ومعدات الدفاع الفرنسية خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 2003، سواء من خلال سلاح الجو العراقي أو القوات البرية، مما أسهم في لعب دور كبير في الدفاع عن العراق.