البرلمان العراقي يقرّ قانون الانتخابات «المعدل» ويحيله للرئاسة

حسم مجلس النواب العراقي أمس الجدل على قانون الانتخابات المنقوض من قبل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وصوت بالأغلبية لصالح احد التعديلات الثلاثة المطروحة وسط انسحابات بعض ممثلي الكتل السنية في البرلمان. وصوت مجلس النواب اولا لقبول نقض الرئاسة ومن ثم فاز الخيار الذي ينص على ان «يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة وفقا لاحصائيات وزارة التجارة لعام 2005 على ان تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8% سنويا». وطبقا للاقتراح فسيصوت العراقيون اينما كانوا لقوائم محافظاتهم او لمرشحيهم على ان تحكم المصوتين خارج العراق ضوابط التصويت الخاص. كما ينص المقترح على منح «كوتا» من المقاعد المخصصة لمحافظاتهم للمكونات المسيحية في مدن بغداد ونينوى ودهوك وكركوك واربيل والى طوائف الايزيدية والشبك في نينوى والصابئة في بغداد. وقد أكد برلمانيون ان التصويت جاء في غياب النواب السنة والرافضين للقانون. بدوره قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي للصحافيين «نبث البشرى، بان الانتخابات ستكون قريبة وإذا تأخرت فلعدة أيام لأسباب فنية، وسيدلي الكل بصوته. فالعراقيون في الخارج سيصوتون لمحافظاتهم». وتنص كذلك على ان يدلي العراقيون بأصواتهم اينما كانوا لصالح مرشحي محافظاتهم. وتوقع الأعرجي أن «فخامته سينقض مرة ثانية»، في إشارة الى نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي طعن في القانون الذي تبناه مجلس النواب قبل اسبوعين. مخالفة دستورية من جهته، قال النائب عن الموصل أسامة النجيفي «ارتكب مجلس النواب مخالفة دستورية خطيرة، لم تلتزم رئاسة المجلس بالخروقات الدستورية والقانونية فهذه المادة التي تم التصويت عليها مخالفة للدستور». وأضاف «انها محاولة لسرقة مقاعد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وإعطائها الى المحافظات الشمالية (الكردية) بصورة غير مشروعة». وبعد التصويت سيعود القانون لمجلس الرئاسة حيث قال برلمانيون مقربون من الهاشمي إنه قد يعاود الاعتراض عليه مما سيؤجل الانتخابات المقررة في يناير لمدة شهر، الامر الذي يهدد الخطط الأميركية لسحب القوات العام المقبل. قبل ذلك وصف الهاشمي الرسالة التي تسلمها من قادة كتل برلمانية يوم أمس الاول بأنها غامضة، وطالب بإيضاحات وتفسيرات وأن يحسم المجلس موقفه من تعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الجديد. وذكر بيان أصدره مكتب الهاشمي أمس أن نائب رئيس الجمهورية تلقى أمس رسالة من رئيس مجلس النواب مرفقة بطلب مرفوع من عدد من قادة وممثلي كتل سياسية في مجلس النواب. وأضاف «تضمنت الرسالة أن تلك الكتل توصلت إلى صيغة تسوية وبعد أن فهمت الكتل البرلمانية حرص الهاشمي على ضمان حقوق الناخبين خارج البلاد «لذا فهي تقترح عليه سحب النقض الخاص بالمادة الأولى من قانون الانتخابات في ضوء الصيغة التي تضمنتها تلك الرسالة». وأعرب المكتب الإعلامي للهاشمي عن استغرابه الشديد من أن بعض قادة وممثلي الكتل البرلمانية ممن وضعوا تواقيعهم على الطلب كانوا أنفسهم أول من ادعى بعدم دستورية قرار النقض الذي أصدره الهاشمي وهم يطالبون اليوم بسحب النقض في اعتراف ضمني بدستورية قرار النقض الذي كفله الدستور لمجلس الرئاسة. وتابع «إذا كان نقض الهاشمي لقانون الانتخابات غير دستوري كما يدعي البعض فبالإمكان تجاهله واعتبار قانون الانتخابات نافذا ولا داعي هنا لرسالة الطلب بسحب النقض وبعكس ذلك فقد أتاح الدستور خيارات عدة للمجلس برد النقض أو الموافقة عليه وإجراء التعديلات اللازمة على المواد المنقوضة حصرا دون فتح مواد قانون الانتخابات للنقاش مجددا. 3 خيارات وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أعلن ان اللجنة القانونية في مجلس النواب، عرضت 3 خيارات حول القانون الانتخابي ورفعتها الى رئاسة البرلمان لعرضها على المجلس للتصويت على احدها وحسم مسألة القانون. وأشار الى ان الخيار الأول يتمثل برد النقض الذي قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي والتصويت مجددا على نفس الصيغة الأولية لقانون الانتخابات وإعادة القانون الى مجلس الرئاسة مؤكدا ان رد النقض سيكون مبنيا على أساس ان أسباب نقض الرئاسة غير قانونية. وأضاف ان الصيغة الأخرى التي تقدم بها الائتلاف العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني تقضي بإعطاء الحق لكل العراقيين بمن فيهم مهجرو الخارج للتصويت لمحافظاتهم على ألا تخصم أصوات عراقيي الخارج من المقاعد التعويضية ولا يتم المساس بالكوتا الخاصة بالأقليات. أما المقترح الثالث فهو الذي تقدمت به الحركة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي وعدد من النواب ويمثل صورة معدلة لمقترح الأمم المتحدة علما بأن مقترح الأمم المتحدة كان يقضي بزيادة نسبة المهجرين الى 10% كحل وسط بين ما اقره البرلمان اي 5% وما يطالب به نائب الرئيس العراقي أي 15%. وقبل ذلك عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اجتماعا ضم عددا من قادة الكتل السياسية بحضور رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري لمناقشة موضوع نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وكان القيادي في التحالف الكردستاني د.محمود عثمان قال إن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رفض سحب نقضه لقانون الانتخابات، موضحا ان الوفد المفاوض مع الهاشمي «أبلغ بعض النواب ليلا بأن الهاشمي رفض سحب نقض، كما أن سحبه بحسب رأى القانونيين لا يجوز». التعامل بجدية في الملف الانتخابي ايضا، دعت كتلة التحالف الكردستاني الكتل البرلمانية الأخرى في مجلس النواب العراقي إلى التعامل بجدية مع تهديد رئيس الإقليم مسعود برزاني بمقاطعة الإقليم للانتخابات المقبلة في حال لم تطرأ زيادة على عدد المقاعد المخصصة لمحافظات الإقليم في مجلس النواب المقبل. وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الكتلة فرياد راوندوزي في تصريح خاص لراديو «سوا» الأميركي إنه «يجب على الكتل النيابية الأخرى أن تأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار».