طلب ممثلو الادعاء العام في إسبانيا باحتجاز عدد من مسؤولي حكومة إقليم كتالونيا المعزولين إلى حين محاكمتهم، وعدم الإفراج عنهم بكفالة.
جاء ذلك بالتزامن مع مثول نائب رئيس الإقليم سابقا أوريول جونكيراس وستة من المستشارين في الحكومة الانفصالية، التي تم عزلها على خلفية مساعي الانفصال عن إسبانيا، أمام محكمة في مدريد للرد على اتهامات تشمل التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال العامة.
وبدأت المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، امس، أولى جلسات التحقيق مع مسؤولي إقليم كتالونيا المقالين.
واستدعت المحكمة، بناء على تكليف من المدعي العام الإسباني خوسيه مانويل، 20 من مسؤولي كتالونيا الداعمين لقرار الاستقلال عن إسبانيا، للمثول أمام القاضية كارمن لاميلا.
وتضم قائمة المتهمين مسؤولين حكوميين سابقين، بينهم رئيس الإقليم كارليس ييغديمونت، ونائبه، و6 من نواب البرلمان.
وفي غضون ذلك، وصف كارليس بيغديمونت، وأربعة من وزرائه، التحقيقات التي تجريها السلطات الإسبانية، بحق سياسيين كتالونيين بـ«المسيسة».
وقال بيغديمونت وأربعة من وزرائه في بيان من محل اقامتهم الحالية في بروكسل إن طلب المدعي العام بإنزال عقوبة سجن 45 عاما على السياسيين الكتالونيين«غير متوازن».
وأوضح البيان أن رئيس كتالونيا والوزراء المقالين لا يعتزمون البقاء في بروكسل والهروب من القضاء، وأنهم سيستجيبون للمثول أمام الآليات القضائية الأخرى التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي.