- طهران ترفض اتهامات واشنطن «غير المسؤولة والمدمرة» وتصف أدلتها بـ «المفبركة»
- السعودية ترحب بالموقف الأميركي في إدانة نشاطات إيران وتدعو لتشديد آلية التحقق والتفتيش لوقف تهريب أسلحة طهران للحوثيين
قالت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي ان دعم إيران للإرهاب واجرائها لتجارب صاروخية باليستية يعد مخالفا للاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى، مشيرة إلى اعتزام واشنطن بناء تحالف دولي للتصدي لإيران بما في ذلك عبر الطرق الديبلوماسية.
وقالت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمن الدولي أمس ان الصاروخ الذي اطلقته ميليشيات الحوثي على العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر الماضي هو من صنع ايران، مبينة بالقول «لقد صنع (الصاروخ) في ايران ثم ارسل الى الحوثيين في اليمن»، مضيفة «من هناك، اطلق على مطار مدني حيث كان يمكن ان يسفر عن مقتل مئات من المدنيين الابرياء في السعودية».
وعرضت هيلي ما اعتبرت أنه ادلة تثبت دعم طهران للحوثيين بالصواريخ والسلاح، كما عرضت صاروخا باليستيا قصير المدى اطلقه الحوثيون على الرياض الشهر الماضي، وقالت انه من صنع ايران.
ودعت المسؤولة الأميركية الى التصدي لخطر ايران قبل أن تتحول الى مشكلة مثل كوريا الشمالية.
واضافت أن مشكلة إيران تتجاوز برنامجها النووي الى تورطها في مساندة الإرهاب وبرامجها الصاروخية، مشيرة إلى عدم تحسن في سلوك إيران ودعمها المتواصل للإرهاب، منوهة إلى أنه «لا توجد جماعة إرهابية في الشرق الأوسط ليس لإيران بصمات عليها»، مشيرة إلى أن طهران تعمل على إشعال الحرائق في المنطقة، مشيرة إلى وجود أدلة بحوزة واشنطن على الدعم الايراني للإرهاب في كل من: العراق وسورية ولبنان واليمن.
في المقابل، رفضت ايران بشكل قاطع ما اعلنته السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة لجهة ان الصاروخ الذي اطلقه الحوثيون على السعودية «ايراني الصنع»، مؤكدة انها قدمت «ادلة مفبركة».
ورفضت البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة في بيان هذا الاتهام معتبرة انه «لا اساس له وغير مسؤول واستفزازي ومدمر».
واضافت ان «ادلة (هيلي) المفترضة والتي قدمت علنا هي مفبركة على غرار ادلة اخرى عرضت سابقا في مناسبات اخرى».
من جهتها، أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالموقف الأميركي الذي أدان نشاطات إيران ودعمها لميليشيات الحوثيين في اليمن.
وأدانت المملكة النظام الإيراني لخرقه الصارخ للقرارات والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة هذا النظام على أعماله العدوانية.
واكدت المملكة على أنه يجب تشديد آلية التحقق والتفتيش لوقف تهريب أسلحة إيران للحوثيين.
وجددت الرياض دعمها لجهود المبعوث الاممي الى اليمن من اجل التوصل لحل سلمي هناك وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة.