عون يدافع عن سلاح المقاومة: أتقبل وثيقة حزب الله بغبطة وانشراح

بيروت ـ عمر حبنجر أخذ البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، طريقه الإلزامي الى مجلس النواب، حيث ستكون محطته الأخيرة في الثامن من هذا الشهر، للحصول على ثقة المجلس تمهيدا لتولي السلطة التنفيذية والانطلاق الى العمل وسط أجواء إقليمية ومحلية. وتم توزيع البيان على النواب اعتبارا من يوم امس، ليصار الى مناقشته ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، طبقا للدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم (امس)، وبالتالي منح الحكومة الثقة على اساسه. وكان مجلس الوزراء أجرى ما يشبه «المكياج» على الفقرة المتعلقة بالعلاقات مع سورية، بعدما تقدم احد الوزراء المحسوبين على الرئيس الحريري باقتراح يقضي بشطب كلمة «الندية» واستبدالها بـ «الأخوية»، الأمر الذي وافق عليه جميع الوزراء بعد نقاش عابر، اعتبر خلاله عدد من الوزراء انه لا حاجة لاستخدام تعبير «الندية» مادام البيان الوزاري يشير الى سيادة وحرية البلدين وتبادل التمثيل الديبلوماسي بينهما. كما شطبت العبارة التي تنص على استعادة جثامين اللبنانيين المفقودين في سورية، على اعتبار انه ليس هناك دليل يثبت ان هناك جثثا ينبغي استعادتها، وان هناك لجنة تتولى متابعة هذا الملف. لا فارق بين الاعتراض والتحفظ وزير العدل ابراهيم نجار احد المتحفظين على البيان الوزاري، لم ير فارقا بين التحفظ على البيان والاعتراض عليه كما فعل الوزير بطرس حرب الذي اعتبر الاعتراض عملا سياسيا في حين ان التحفظ قانوني. وردا على آراء دستورية تقول ان المتحفظين او المعترضين يضعون انفسهم خارج دائرة الثقة التي يمنحها المجلس النيابي للحكومة، قال نجار هناك مبالغة في الشرح والتفسير ما يهمنا كان الاعتراض على ما ورد في البند السادس من البيان، وتمنى ان يتولى وزير العمل بطرس حرب شخصيا توضيح الفارق بين التحفظ والاعتراض، علما اننا ملتزمون ومتضامنون مع كل بنود البيان الوزاري الاخرى. نجار نفى علمه باتصالات للمصالحة بين العماد عون ود.سمير جعجع، رغم ان نجار يرحب بذلك. بدوره الوزير ميشال فرعون لم يتوصل الى إدخال اي تعديل على البند السادس من البيان، المتعلق بسلاح المقاومة مما جعله ينضم الى كتلة المعترضين والمتحفظين. وردا على سؤال قال: لقد فضلت التحفظ على صيغة هذا البند، بعدما لم يحصل أي تطوير او تعديل له يسمح بتخفيف التفسيرات الحاصلة. التحفظات مزايدات إعلامية النائب العماد ميشال عون، تحفظ على تحفظ وزراء من الأكثرية على البند السادس، وقال ان هذه التحفظات مجرد مزايدة اعلامية لا اكثر ولا اقل، لقد كانوا مشاركين في الحكومة السابقة والبند مجدد. وأضاف في كلام موجه الى المتحفظين والمعترضين، قائلا: لا أعتقد انه بإمكان الشخص ان يكون وزيرا في الحكومة، يعترض على قرارات الحكومة وبرنامجها ثم يستمر في الوزارة. وكان العماد عون حل ضيفا على الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة، بناء على رغبته واستنادا الى اقتراح سابق لزيارة البطريرك نصر الله صفير للڤاتيكان، وهو ما سبقه اليه الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي حضر اجتماعا لمجلس المطارنة في مارس 1998 استغرق نحو سبع ساعات. واعتبر رئيس كتلة التغيير والاصلاح ان مشاركته في اجتماع مجلس المطارنة كانت جيدة على المستويين المسيحي والوطني، وقال موضحا بعد اللقاء ان دور المقاومة ليس متقدما على دور الجيش، مشيرا الى ان الجيش يطلق الرصاصة الأولى عند اي اعتداء على الوطن واذا استطاع ان يقاوم كان به والا فان المقاومة ستتدخل. عون: الله أكبر العماد عون قال عن وثيقة حزب الله السياسية: انا اتقبلها بغبطة وانشراح. واضاف: في البيان الوزاري حكي عن حصرية السلطة حول الامن والدفاع، ثم عدلوه فاصبح «السلطة الحصرية للدولة، فاعتبروا انهم حققوا مكسبا، واردف بالقول: الله اكبر». وقال: دور المقاومة يبدأ عندما ينهزم الجيش النظامي، وهو ليس دورا رديفا او متقدما على الجيش اللبناني في الدفاع عن ارضه، لكنها قوة احتياطية تمارس على ارض الوطن المحتلة وليس الارض المحررة. الى ذلك نقلت صحيفة «السفير» عن العماد عون شرحه الموقف العام للمطارنة مستشهدا بورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني والتي قالت ان المطارنة لمسوا اثرها على الاستقرار في المناطق المختلفة. واضافت الصحيفة ان عون دافع عن سلاح حزب الله وقال انه سلاح ضد اسرائيل ولن يوجه الى الداخل اللبناني ولن يكون فزاعة لاحد، مؤكدا ان هذا السلاح موجود وكل العالم حاول نزعه بالقوة وفشل، ونحن امام خيارين اما ان نؤيده واما ان نحتويه، وانا اخترت ان اؤيده لانه مصدر قوة للبنان، واي خيار آخر بمثابة انتحار. من جهته أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار ان حكومة الرئيس سعد الحريري ستنال الثقة بشبه إجماع أو إجماع النواب، ودعا الحكومة بعد نيلها ثقة المجلس النيابي الاسبوع المقبل ان تنتقل الى الخطوات العملية في عملها، وألا يبقى بيانها الوزاري حبرا على ورق وهذه مسؤولية الاطراف السياسية التي تتكون منها هذه الحكومة. وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني: المطلوب من الحكومة ان تترجم ما ورد في بيانها الوزاري بخطوات عملية، وهذا يتطلب بالدرجة الاولى ان تشكل فيما بينها فريق عمل متجانسا ومنسجما لوضع تصورات للحلول. وتمنى ألا توضع عراقيل في وجه مسيرة الحكومة لأن التحديات كبيرة على كل المستويات بدءا من العدو الاسرائيلي الى تحديات الوحدة الداخلية والوحدة الوطنية الى تحديات المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ورأى ان موضوع الغاء الطائفية السياسية هو جزء من كل.