العراق يزيد مقاعد برلمانه إلى 325 ويحدد 27 فبراير لإجراء الانتخابات

بعد طول أخذ ورد، أقر البرلمان العراقي في اللحظات الاخيرة من ليل امس الاول قانون الانتخاب وتعديلاته. ورحب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والمعترض الابرز على القانون بصيغته السابقة، بإقرار القانون وانتصار إرادة العراقيين بعودة الحقوق إلى أصحابها. وقال الهاشمي في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لهيئة الرئاسة العراقية: «أعرب عن سعادتي الكبيرة وأنا أرى العراقيين في الداخل والخارج يحتفلون في عرس ديموقراطي وطني ما كان له أن يكون لولا ثبات العراقيين ومساندتهم ووقفتهم الشجاعة الموحدة». وأضاف: «أبارك لوسائل الإعلام ولكل المخلصين والوطنيين الشرفاء وذوي المروءة والذين يشعرون بالمسؤولية تجاه وطنهم، هذا الانتصار». وتابع الهاشمي: «أبارك للأقليات والمهجرين والمحافظات وكل من أعيدت له حقوقه، كما أهنئ مجلس النواب العراقي ولكل الذين صوتوا لهذا الحل التوفيقي المناسب الذي أخرج العراق من عنق الزجاجة ومن مشكلة كادت تودي بانتخابات نعتبرها واعدة وستضع مستقبل هذا البلد على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم والرقي، وأجدد عهدي أمام الجميع بأن أبقى منتصرا للعدالة والديموقراطية مدافعا عن جميع العراقيين دون تمييز إلى أن يجتاز العراق المرحلة الصعبة ويقف شامخا بين دول العالم المتقدم». القانون حظي ايضا باشادة البيت الابيض الذي رأى في ذلك «لحظة حاسمة للديموقراطية العراقية». وقال روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الابيض في بيان نشر في وقت متأخر مساء أمس الاول «ان هذه المبادرة التشريعية ستتيح للعراق تنظيم انتخابات ضمن الاطار الدستوري الخاص به». واضاف «انها لحظة حاسمة للديموقراطية العراقية ونحن نهنئ الشعب العراقي وممثليه المنتخبين». الترحيب الاميركي جاء بعد تبني البرلمان العراقي بشبه إجماع، الصيغة النهائية للقانون الانتخابي بعد اتفاق سبقه تجاذب كبير بين مختلف المجموعات، ما فتح الباب لتنظيم الانتخابات التشريعية مطلع 2010 لتكون الثانية من نوعها منذ الاطاحة بالنظام السابق. وفي سياق متصل، أكد الهاشمي عدم ممانعته تحديد يوم 27 فبراير المقبل موعدا جديدا لإجراء الانتخابات النيابية بعد أن حددته مفوضية الانتخابات موعدا لإجرائها. وقال بيان لمكتب نائب الرئيس صدر امس أن الهاشمي بعث رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبدالمهدي تفيد بموافقته على الموعد الجديد. وأضاف البيان «ان نائب رئيس الجمهورية استقبل وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي وافقت على إجراء الانتخابات في السابع والعشرين من فبراير 2010». ونقل البيان عن قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين قوله: إنه جرى الاتفاق على أن يكون يوم الـ 27 من شهر فبراير 2010 موعدا لاجراء الانتخابات، وأن المفوضية حصلت على موافقة الهاشمي على هذا الموعد بانتظار إصدار المرسوم الجمهوري الذي يتضمن الموعد الجديد. من جهته، أعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أنه تم الاتفاق على زيادة عدد مقاعد المجلس إلى 325 مقعدا. وأوضح العطية في تصريحات للصحافيين مساء امس الاول أن 310 مقاعد ستكون للمحافظات و15 مقعدا تعويضية ومنها 8 مقاعد للاقليات. كما خصص القانون الجديد 5 مقاعد للمسيحيين على ان يعتبر العراق بالنسبة لهم دائرة واحدة. وأشار العطية إلى أن الصيغة النهائية لتوزيع المقاعد بين المحافظات تتضمن أن تكون حصة بغداد 68 مقعدا ونينوى 43 مقعدا والبصرة 24 مقعدا وذي قار 18 مقعدا وبابل 16 مقعدا والسليمانية 17 مقعدا بينما تحصل كل من الانبار واربيل على 14 مقعدا لكل منهما وتحصل ديالى على 13 مقعدا. كما تتضمن الصيغة النهائية حصول كل من كركوك وصلاح الدين والنجف على 12 مقعدا لكل منها وتحصل كل من واسط والقادسية على 11 مقعدا بينما تخصص 10 مقاعد لكل من ميسان ودهوك وكربلاء بينما تحصل المثنى على 7 مقاعد.