تركيا: انسحاب نواب الحزب الكردي من البرلمان بعد قرار قضائي بحظره

قرر نواب المجموعة البرلمانية لحزب المجتمع الديموقراطي الكردي، الذي أغلق بقرار من المحكمة الدستورية العليا في تركيا أمس الاول، الانسحاب من البرلمان. وأعلن رئيس الحزب أحمد تورك، الذي قررت المحكمة حظر ممارسته النشاط السياسي لمدة 5 سنوات، في مؤتمر صحافي امس «أن النواب التسعة عشر الباقين في المجموعة البرلمانية للحزب قرروا الانسحاب من البرلمان ولن يشاركوا في أي من أنشطته من الان فصاعدا». وعلق تورك على قرار المحكمة الدســـتورية، والذي تضمن إغلاق الحزب وحظر نشاط 37 من أعضائه في مقدمتهم تورك نفسه، ونائبته ايســـيل طوغــلوق وهي نائبة بالبرلمان ايضا، ومصادرة أموال الحزب وإعـــادتها الى خـــزانة الدولــــة لاتهامه بأنه أصبح محورا للأنشــطة الارهـــابية المنـــاهضة لوحدة البلاد، بالقول «إن من يدعـــونني الى الســـلام أصبــحوا يوصــفون بالارهابيين»، واصفا قرار المحكــمة بأنه «قرار سياسي وليس قانونيا». وقال تورك إنني لا أدافع عن نفسي وزملائي لكنني أؤكد أن المشاكل لا يمكن أن تحل من خلال اتباع سياسة الانتقام وإراقة الدماء وإغلاق الأحزاب السياسية». بموازاة ذلك، أدانت السويد ـ التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي ـ حكم المحكمة الدستورية التركية بحظر نشاط حزب المجتمع الديموقراطي الكردي. وأعربت في بيان عن قلقها بالانابة عن اعضاء الاتحاد ازاء الحكم القانوني التركي. وأضافت «في الوقت الذي ندين فيه بشدة العنف والارهاب فان رئاسة الاتحاد الاوروبي تذكر ان حل الاحزاب السياسية يعد اجراء استثنائيا ينبغي استخدامه بأقصى قدر من الحذر». ويتعين على تركيا باعتبارها دولة تفاوض الاتحاد الاوروبي للانضمام اليه ادخال جميع التعديلات الدستورية الضرورية لجعل تشريعها الخاص بالاحزاب السياسية يتواكب مع المعايير الاوروبية. أردوغان يرفض مقترحاً لغول الى ذلك أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان رفضه فكرة عقد لقاء يجمع بين زعماء الاحزاب السياسية في البلاد، والتي طرحها الرئيس عبدالله غول. وقال أردوغان ردا على سؤال صحافي حول نية الرئيس غول عقد لقاء مائدة مستديرة يجمع رؤساء الأحزاب بالقصر الجمهوري في أنقرة تخفيفا لحدة التوتر والاحتقان على الساحة السياسية، إنه غير راغب في حضور مثل هذا اللقاء. وتابع أردوغان قائلا: إن السادة (في إشارة الى رئيسي حزبي الشعب الجمهوري دنيز بيكال والحركة القومية دولت بهشلي) أصبحوا عقبة أمام مشروع «الأخوة والتضامن» لحل المشكلة الكردية والقضاء على الإرهاب منذ البداية. واشار أردوغان الى أن الجلوس الى طاولة واحدة مع بيكال وبهشلي لن يفيد لأنهما ليسا على استعداد لتغيير افكارهما. كان بيكال أعلن من جانبه أن عقد مثل هذا اللقاء لن يكون مفيدا ولن يغير مما يجري في تركيا في شيء. وشهدت الفترة الأخيرة توترا حادا بين المعارضة وحزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب خطة الحكومة للانفتاح الديموقراطي لحل المشكلة الكردية في الوقت الذي تصاعدت فيه اعمال العنف والشغب من جانب الأكراد من موالي منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية إضافة الى عودة المنظمة لتنفيذ هجمات تستهدف القوات التركية.