«الأنباء» تنشر تقريراً ديبلوماسياً يقيّم العقوبات الجديدة ضد إيران

هددت الدول الغربية ايران بالمزيد من العقوبات في السنة المقبلة اذا ما واصلت تحدي مطالب مجلس الامن الدولي بوقف العمليات النووية الحساسة. وأكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن سوزان رايس انه اذا واصلت ايران عدم الوفاء بالتزاماتها فسينظر المجتمع الدولي في المزيد من الاجراءات. كذلك صرّح مندوب بريطانيا بأن المناقشات حول فرض عقوبات جديدة على ايران ستبدأ اذا لم تقدم طهران تطمينات للمجتمع الدولي حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، واشار نظيره الفرنسي الى ان باريس ستطرح قرارا بفرض عقوبات اذا لم تستجب طهران. ووصل فريق من مفتشي الطاقة النووية الى طهران في ثالث مهمة تفتيش لمنشأة «فوردو» النووية الجاري بناؤها قرب «قم». «الأنباء» حصلت على تقرير ديبلوماسي تقييمي لنتائج اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد في ڤيينا ما بين 23 و27 نوفمبر الماضي برئاسة مندوب ماليزيا يلاحظ عدم استعمال القرار الاخير عبارة «عدم التزام» ايران، بل اشار الى «تقاعس» ايران عن تنفيذ ما يحثه عليها القانون الدولي، على عكس قرارات للمجلس تناولت العراق وكوريا الشمالية في وقت سابق. ويشير التقرير الى تبني مجلس محافظي الوكالة في اجتماع نوفمبر قرارا حول تطبيق نظام ضمانات الوكالة على ايران، وهو الموضوع الذي يعرض على هذا المجلس منذ عام 2003 وذلك بأكثرية 25 صوتا من أصل 35 ومعارضة ثلاثة وامتناع ستة وغياب واحد. ولوحظ انه لم ترد في الفقرات العملانية من القرار كلمة ادانة انما تكررت عبارة «يحث ايران» اربع مرات و«دعوة ايران» مرة واحدة، في اطار تنفيذها ما طلبه منها تقرير المدير العام للوكالة. موافقة روسيا والصين لأول مرة والجديد في القرار، هو الموقف الذي اتخذته كل من روسيا والصين بالموافقة عليه، وقد تقدمت به ألمانيا نيابة عن «الدول الست». وكان مفاجأة للعديد من الدول التي كانت تنتظر تطورا ايجابيا في المفاوضات الجارية تحت اشراف الوكالة بين ايران وكل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، لاسيما ان المدير العام محمد البرادعي اعلن انه لم يتلق ردا سلبيا مباشرا من ايران حول مقترحاته. وقد ساقت الدول التي تقدمت بالقرار، الحجج حول اسبابه، بأن ايران اخفت عن الوكالة منشأة «قم» التي اعلنت عنها مؤخرا، الامر الذي اعتبرته هذه الدول بأنه يخفي نوايا ايرانية غير ايجابية حيال المفاوضات التي بدأت في جنيڤ واستكملت في ڤيينا في 20 أكتوبر الماضي. لتشجيع إيران لا للمواجهة معها وشدد كل من مندوب ألمانيا والولايات المتحدة على ان دوافع القرار هي تشجيع ايران على قبول اقتراح المدير العام للوكالة الذي كان البحث فيه جاريا، وان الدول الغربية المعنية لا ترغب في المواجهة من خلاله. غير ان المندوب الايراني رفض القرار، واعلن قرار بلاده بتخفيض مستوى الايجابيات في تعاملها مع الدول المعنية بعد صدور القرار، وان التعاون مستقبلا مع الوكالة سيقتصر على الشؤون الفنية البحتة وفي حدها الأدنى. اما عن التصويت على القرار فقد توزعت اصوات اعضاء المجلس على الوجه التالي: الدول المؤيدة: الأرجنتين، أستراليا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كندا، الصين، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، كينيا، كوريا، منغوليا، هولندا، نيوزيلندا، البيرو، رومانيا، روسيا، اسبانيا، سويسرا، أوكرانيا، انجلترا، الولايات المتحدة وأوروغواي. الدول المعترضة: كوبا، ماليزيا وڤنزويلا. الدول الممتنعة: أفغانستان، البرازيل، مصر، باكستان، جنوب أفريقيا وتركيا، فيما تغيبت أذربيجان. وفسّرت الدول الممتنعة تصويتها على انه لا يعني انها لا توافق على دعوة ايران الى الامتثال لأنظمة الوكالة وقراراتها وقرارات مجلس الامن، انما لأن الوقت غير مناسب لمثل هذا القرار، حيث كانت الآمال معقودة على تطور ايجابي في شأن مقترح المدير العام.