صدر اليوم بيان مشترك للمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة فيما يلي نصه:
قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدّة بدعوة من حكومة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانيّة، في الفترة 6 - 9 مارس 2018م، وذلك لتأكيد وتعزيز العلاقات بين البلدين، والتزاماً بتطوير شراكة أعمق وأكثر استراتيجية لدعم المصالح المشتركة بينهما.
وقد استقبلت جلالة الملكة إليزابيث الثانية صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية في مستهلّ زيارته، وأقامت لسموه مأدبة غداء في قصر باكنجهام الملكي.
وقد نقل سموه لجلالتها خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
1.الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030
1.1 تؤكد المملكة المتحدّة دعمها القوي لرؤية المملكة 2030، وبرنامج المملكة العربية السعوديّة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى تنويع الاقتصاد، وتحوّل المملكة إلى قوة استثمارية رائدة، وحليف استراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، ومحور للربط والتواصل مع العالم، وتحسين مهارات رأس المال البشري وقدراته، وإطلاق الإمكانات والقدرات لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية. وتلتزم المملكة المتحدّة بتقديم الخبرة لمساعدة المملكة العربية السعوديّة في هذه الاصلاحات الحيوية. وتؤكد المملكة العربية السعوديّة أن المملكة المتحدّة شريك استراتيجي في رؤية 2030، نظراً للخبرة المتقدّمة والقدرة التي لدى القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في المملكة المتحدّة في القطاعات التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه والخدمات المالية والتقنية والعلوم والابتكار والطاقة والأمن والدفاع.
1.2 وأطلق صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيسة الوزراء يوم الأربعاء 7 مارس 2018م مجلس الشراكة الاستراتيجية السنوي ليكون آلية رئيسية لحوار منتظم لتعزيز كل جوانب العلاقة الثنائية بما في ذلك المجالات الاقتصادية والدفاع والأمن والمساعدات الإنسانيّة والمواضيع الإقليميّة والدوليّة. واتفق الطرفان على خطة تنفيذ لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية ومتابعتها في اجتماعات أخرى خلال عام 2018م.
1.3 وتلتزم المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030 بحيث تشمل مجموعة من المجالات بما في ذلك: تقييم الفرص والاستثمارات المتبادلة مع المملكة المتحدة (ومن خلالها) من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والتجارة البينية بين البلدين، والمشتريات العامة من القطاع الخاص للمملكة المتحدة في المجالات الأولوية لرؤية 2030، بما في ذلك: التعليم والتدريب والمهارات؛ والخدمات المالية والاستثمارية؛ والثقافة والترفيه؛ وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة؛ والتقنيّة والطاقة المتجددة؛ وصناعة الدفاع. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الفرص مجتمعة ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات، ويستهدف من ضمنها صندوق الاستثمارات العامّة استثمارات مباشرة تهدف إلى أن تصل إلى 30 مليار دولار.