وقع وزراء مالية السعودية والامارات العربية والكويت اليوم الخميس في البحرين على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومات الدول الثلاث، وحكومة مملكة البحرين، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية.
وتتضمن الترتيبات المساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة البحرين، بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة (2018-2022).