يواجه قادة المجلس العسكري في السودان ضغوطاً كثيفة من المحتجين ومن حكومات غربية لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية فيما لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم لليوم العاشر على التوالي.
وواصل المتظاهرون اعتصامهم ليل الاحد - الإثنين بعد أن وجه قادتهم مطالب للمجلس العسكري في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد التظاهرات ضد البشير، المجلس العسكري الانتقالي إلى "الشروع فوراً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية".
وطالب التجمّع أيضاً "الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة" إلى القبض على "البشير وقادة جهاز الأمن والاستخبارات".
وحضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج المجلس العسكري وأحزاب أخرى على إجراء محادثات لنقل السلطة إلى حكم مدني.
وفي بيان مشترك أصدرته سفاراتها حذرت تلك الدول من مغبة استخدام العنف لفض التظاهرات وقالت إن "التغيير الشرعي" الذي طالب به الشعب السوداني لم يحصل بعد.
وأضافت أنّ "الوقت حان للمجلس العسكري الانتقالي وجميع الأطراف الأخرى للدخول في حوار شامل لإحداث انتقال إلى حكم مدني".
وتابعت أن ذلك "يجب أن يتمّ بمصداقية وسرعة مع قادة المظاهرات والمعارضة السياسية ومنظّمات المجتمع المدني وجميع عناصر المجتمع ذات الصلة بمن فيهم النساء".