قاطع نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) امس، أول جلسة استجواب للوزراء الجدد من أجل التعبير عن رفضهم للحكومة التي يطالب الحراك برحيلها.
وكانت رئاسة المجلس اعلنت أنها برمجت امس، جلسة عامة لستة وزراء من أجل الرد على أسئلة النواب وأعلنت عدة كتل نيابية من المعارضة مقاطعتها هذه الجلسة.
من جهتهم دعا أغلب نواب حزب جبهة التحرير الوطني، رئيس المجلس معاذ بوشارب إلى الاستقالة استجابة لمطالب الحراك الرافض لرموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وحسب رسالة وجهت له فإن النواب المدعومين من الكتل الاخرى للموالاة وضعوا بوشارب المنتمي سياسيا إلى حزب جبهة التحرير بين خياري الاستقالة أو مقاطعة العمل البرلماني لكن الاخير يلتزم الصمت بشأن القضية.
وصبيحة امس، نقلت فضائيات محلية خاصة مشاهد لقاعة جلسات البرلمان وهي فارغة حيث حضر فقط الوزراء الستة المعنيون بها إلى جانب رئيس المجلس معاذ بوشارب وعدد قليل جدا من النواب.
من جهة اخرى، استدعى القضاء العسكري، مرشحة الرئاسة السابقة زعيمة حزب العمال لويزة حنون للتحقيق معها في تهم «المساس بسلطة الدولة والجيش»، بحسب ما اعلن التلفزيون الجزائري امس.
الى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن 68 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها إنه «بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات جمع التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، إيداع 68 رسالة نية للترشح».