عين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النائب عن حزب الليكود أمير أوهانا وزيرا للعدل بالوكالة، ليصبح أول وزير مثلي الجنس في تاريخ دولة الاحتلال.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء اول من امس أن «النائب أمير أوهانا محام على دراية كبيرة بالنظام القضائي» الإسرائيلي.
وهذه المرة الأولى بتاريخ الدولة العبرية التي يشغل فيها شخص يقر بمثليته الجنسية منصبا وزاريا.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد يكون أوهانا أبدى بوقت سابق تأييده لقانون حصانة يمكن أن يحظر توجيه اتهام إلى زعماء سياسيين خلال شغلهم مناصبهم، وهو موقف يصب في صالح نتتياهو الذي يواجه احتمال اتهامه بالفساد.
ويخلف أوهانا في هذا المنصب منافسة نتنياهو في اليمين الاسرائيلي آيليت شاكيد التي أقالها رئيس الوزراء مع وزير التعليم نفتالي بينيت بعدما فشل رئيس الوزراء في تشكيل حكومة بعد انتخابات ابريل الماضي.
وفضل نتنياهو اللجوء الى خيار حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة، ليقطع بذلك الطريق امام الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين على اختيار شخصية أخرى لتشكيل حكومة.
وكان شاكيد وبينيت غادرا حزب الليكود قبل سنوات لكن حزبهما «اليمين الجديد» لم يحصل على ما يكفي من الاصوات في انتخابات ابريل للوصول الى عتبة دخول البرلمان.
ويبقى الوزراء الاسرائيليون في مناصبهم مباشرة بعد الانتخابات الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
لكن مكتب نتنياهو أكد اقالتهما في نهاية الاسبوع.
في قضايا عرفت باسم الملفات «1000 و2000 و3000»
.. وقضاء الاحتلال يرفض طلبه تأجيل جلسة استماع في الفساد والرشوة
رفض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت امس، تأجيل جلسة استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد والمقرر عقدها في أكتوبر المقبل.
جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام اسرائيلية بينها صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مندلبليت، غداة تقدم نتنياهو بطلب لتأجيل جلسة الاستماع بدعوى حل الكنيست، وإجراء انتخابات جديدة في سبتمبر المقبل.
وقال مندلبليت: «في حالة عدم وجود أسباب للتدخل من قبل المحكمة في موعد جلسة الاستماع، فإن الحديث يدور عن مسألة إجرائية تكمن في صميم تقدير النيابة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الجنائية».
وسبق للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أن وافق في نهاية فبراير الماضي، على تأجيل جلسة الاستماع لنتنياهو في الملفات 1000 و2000 و3000، المشتبه فيها بتلقي رشاوى، من 10 يوليو الماضي إلى مطلع أكتوبر المقبل، رغم طلب نتنياهو التأجيل لمدة سنة بذريعة حجم مواد التحقيق.
جاء ذلك بعدما أعلن مندلبليت، قراره توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، تشمل «الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة».
ولكن طبقا للقانون الإسرائيلي، فإن لائحة الاتهام تعقب جلسة استماع مع المتهم، يقدم خلالها شفهيا أو مكتوبا دفاعه عن نفسه حيال التهم الموجهة إليه.
وخلال العامين الماضيين، أوصت الشرطة الإسرائيلية بعد سلسلة تحقيقات مطولة مع نتنياهو ومقربيه، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات أساسية.
ففي الملف المعروف برقم 1000، يتهم نتنياهو بتلقي الرشوة من رجال أعمال إسرائيليين، مقابل تقديم خدمات لهم.
وفي الملف 2000، يتهم نتنياهو بإجراء اتصالات مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة.
وفي الملف 4000 يتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات مالية لشركة «بيزك» للاتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي المملوك لمالك شركة الاتصالات.