رحبت بريطانيا اليوم الخميس، "بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز ناقلة نفط عملاقة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سورية، وقالت إن "الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول".
وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة الرئيس بشار الأسد على المتظاهرين المنادين بالديمقراطية والتي تحولت إلى حرب أهلية طويلة الأمد.
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "نرحب بهذا الإجراء الحازم لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري ونشيد بسلطات جبل طارق التي شاركت في تنفيذ العملية صباح اليوم بنجاح".
وأضاف "يبعث هذا برسالة واضحة مفادها أن انتهاك العقوبات أمر غير مقبول".
وكانت أعلنت حكومة جبل طارق أنها أوقفت قبالة سواحلها اليوم الخميس، سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات.
ولم تحدد السلطات مصدر النفط لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست" ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.
وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية فابيان بيكاردو في بيان: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية" ويعمل "في انتهاك للعقوبات".
واعترضت سلطات جبل طارق بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة فجر اليوم الخميس قابلة "الصخرة".
وقال بيكاردو "احتجزنا السفينة وحمولتها".
وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ نهاية 2011 وتم تمديدها في مايو الماضي حتى الأول من يونيو 2020، حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.