أكد تجمع المهنيين السودانيين الركيزة الأساسية في قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الثوري امس، تمسكه بحكومة الكفاءات الوطنية التي ستتولى إدارة الفترة الانتقالية ورفضه للمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المهنيين، محمد ناجي الأصم على صفحته الرسمية على تويتر «التزامنا كان ومازال بحكومة من الكفاءات الوطنية وذلك لأنها الأكثر استقرارا والأقدر على أداء المهام الانتقالية».
وتابع «لن نقبل بالمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة».
من جهة اخرى، أعلن النائب العام المكلف بالسودان، عبدالله أحمد عبدالله امس، تسلمه تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
وأوضح النائب العام في بيان، أنه تسلم بمكتبه، تقرير لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض الاعتصام، من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.
في غضون ذلك، اتهمت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاج امس، قوات الدعم السريع بالتسبب بوفاة شاب بعد تعذيبه أثناء احتجازه في مدينة الدلنج في وسط السودان، منددة بممارسات الأجهزة الأمنية بحق المواطنين.
الى ذلك، قال المتحدث باسم الجبهة الثورية السودانية محمد زكريا، إن السطات الإثيوبية سمحت لرئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية المسلحة جبريل إبراهيم، بالبقاء في العاصمة أديس أبابا، وذلك بعد تراجعها عن قرار إبعاده.
وأوضح زكريا، أن عناصر من الأمن الإثيوبي، حضرت امس، إلى مقر المفاوضات بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، وطلبت من قيادات حركة العدل والمساواة، مغادرة أديس أبابا.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية، أبلغت قيادات الحركة أنه غير مرغوب بهم في البقاء بالأراضي الإثيوبية، ويمكنهم التوجه إلى دولة يختارونها.
واستطرد زكريا، قائلا «بعد أن حزمت قيادات الحركة حقائبها وتوجهت للمطار، تراجعت أجهزة الأمن الإثيوبية بعد ساعة عن قرارها، ورجع الوفد إلى مقر التفاوض بعد تدخل الاتحاد الإفريقي».