باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باكرا صباح اليوم الإثنين، هدم منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية جنوب القدس.
ونددت الرئاسة ومنظمة التحرير، والحكومة، والفصائل الفلسطينية، بعمليات هدم المنازل التي تنفذها إسرائيل منذ صباح اليوم. وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عمليات الهدم، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة.
بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق بهذه الجرائم.
ودعا عريقات، الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان إلى محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها.
وقال في بيان: آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لصفقة القرن (الخطة الأمريكية المنتظرة للتسوية) التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف عريقات، إن ما هدمته إسرائيل، سيتم إعادة تشييده من جديد.
كما دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بمنظمة التحرير الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي للانعقاد فورا والقيام بمسؤولياته.
وقالت إن ما يجري بالقدس هو جريمة حرب وعملية تطهير عرقي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن عمليات الهدم، بمدينة القدس جريمة حرب ضد الإنسانية.
واستنكر اشتية في كلمة له، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، عمليات الهدم وقال إنها جريمة حرب ضد الانسانية حسب القانون الدولي.
وطالب دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه الجريمة.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية رياض المالكي، بإضافة ملف وادي الحمص للملف المقدم من قبل دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.
ومنذ ساعات الفجر شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مباني في وقت واحد، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها.
وقال شهود عيان، إن السلطات الإسرائيلية استخدمت آليات ثقيلة في عملية الهدم، التي ما تزال متواصلة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت الأحد، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
وأكدت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، على قرار اتخذته في الحادي عشر من يونيو الماضي، والقاضي بهدم المنازل.