أيد مجلس القضاء في العاصمة الجزائرية امس الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بحق رئيسي الوزراء السابقين احمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتهمين بالفساد في قضيتي تجميع مصانع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وحكم مجلس قضاء الجزائر على أويحيى بـ 15 سنة حبسا نافذا، مقابل الحكم بـ 12 سنة حبسا نافذا على سلال.
وتم الحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (منظمة لرجال الأعمال) علي حداد بـ 4 سنوات حبسا نافذا، في حين تم تأييد الحكم بالبراءة للوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبدالغني زعلان.
وجرى الحكم بالحبس النافذ لـ 5 سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة بدة محجوب ويوسف يوسفي، كما تم الحكم بالحبس النافذ لـ 4 سنوات في حق رجل الأعمال أحمد معزوز، و3سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري.