أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، أن أمن واستقرار اليمن في أعلى أولويات السعودية، مشددا على حرصها وعملها الدائم على تحقيق ذلك.
ودعا الأمير خالد بن سلمان في سلسلة تغريدات بحسابه الرسمي على «تويتر» أمس الأطراف الموقعة على اتفاق الرياض إلى سرعة استكمال تنفيذه، من خلال عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية، وذلك من أجل مصلحة المواطن اليمني التي تعلو على أي مصالح أخرى.
وتابع: «من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت المملكة وستبذل كل الجهد، لتداوي آلامه وليعيش آمنا هانئا في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه».
من جهته، رفض وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني التي كفلها اتفاق الرياض لمزايدات.
وكتب في تغريدة على موقع «تويتر»: «أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات أنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دوليا إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز».
بدوره، دعا أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى التطبيق الكامل لاتفاق الرياض، مشددا على ثقة الإمارات المطلقة في حرص السعودية على التطبيق الكامل لهذا الاتفاق.
وأكد قرقاش في تغريدات على «تويتر» أن تطبيق اتفاق الرياض والالتزام بروحه سيكون «حجر اساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن» خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن بيان تحالف دعم الشرعية في هذا الصدد أكد على «ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ الاتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي والعسكري في اليمن وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية».
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، دعا إلى الالتزام بـ (اتفاق الرياض) بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها عقب إعلان حالة الطوارئ من جانب الأخير وما ترتب عليه من تطورات.
وأكد التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس» ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف (اتفاق الرياض) والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيرا إلى الترحيب الدولي الواسع بالاتفاق والدعم المباشر من الأمم المتحدة له.
وشدد التحالف على ان المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها من الطرفين.
كما طالب بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، داعيا إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فورا ودون تأخير وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وأكد التحالف استمراره في دعم الحكومة اليمنية الشرعية والالتزام بتنفيذ (اتفاق الرياض) بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن) لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية.