- إسرائيل تعاقب ألمانيا على موقفها الرافض لـ «الضم» وتعرقل زيارة وزير خارجيتها إلى رام الله
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن تقديم الفلسطينيين «اقتراحا مضادا» للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ «صفقة القرن» والتي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال اشتية في تصريحات صحافية أمس «لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية قبل بضعة أيام».
وبحسب رئيس الوزراء فإن الاقتراح المكون من أربع صفحات ونصف الصفحة ينص على إنشاء «دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح» مع «التعديل على رسم الحدود عند الضرورة».
وتزامن ذلك مع تكثيف دولة فلسطين لجهودها من اجل حشد إقليمي ودولي لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، حيث أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، ستعقد اليوم، اجتماعا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بخطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وقال المالكي في بيان إن الاجتماع سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، للخروج بموقف إسلامي واضح وموحد ضد المخططات الاستعمارية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها خطة الضم.
وفي السياق، أكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليري باندور وقوف بلادها مع فلسطين في المحافل الدولية كافة، ووجود حراك على عدة مستويات في بلادها لمواجهة خطط الضم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي امس بين وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي والوزيرة الجنوب افريقية لحشد الدعم الدولي للحملة التي تقودها فلسطين في مواجهة خطط الضم الإسرائيلية.
وأكدت ناليري أنها ستتواصل مع رئيس بلادها لكي يدعو نظراءه من رؤساء الدول الافريقية لتبني مواقف قوية وواضحة ضد الضم، ودعمها للموقف السياسي الفلسطيني الداعي لعقد مؤتمر دولي للسلام، عبر الأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها للعودة للمفاوضات لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وفي السياق، طالب وزير الخارجية الفلسطيني، السلطات الكندية باستمرار الضغط على إسرائيل «منفردة» أو «ضمن حراك دولي»، لمنعها من القيام بعملية الضم لأراضي الضفة الغربية حتى لو أدى ذلك إلى التلويح بإجراءات ضدها بما فيها العقوبات.
وأفادت وكالة (وفا) امس بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين المالكي ونظيره الكندي فرانسوا فيليب شامبين، الذي أكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، ورفضها خطة الضم الإسرائيلي باعتباره مخالف للقانون الدولي، مشيرا إلى أن بلاده عبرت عبر رئيس وزرائها ووزير خارجيتها عن موقفها الرافض لخطة الضم الإسرائيلية، وذلك في اتصالات هاتفية مع نظرائهم الإسرائيليين.
وأضاف وزير خارجية كندا أنه في حال انتخاب بلاده عضوا في مجلس الأمن الدولي فإنها لن تبقى صامتة، وإنما ستسمع صوتها عاليا من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن كندا ستعمل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل إحلال السلام المنشود.
وفي سياق متصل، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل ضد مخطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية.
وطالب هنية، في رسالة بعث بها لقادة وزعماء أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية، بحسب الموقع الرسمي للحركة، بالتداعي إلى عقد قمة عربية وإسلامية «من أجل دعم الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لكل مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية برعاية ودعم أميركي».
في هذه الأثناء، وضعت إسرائيل عراقيل أمام توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى رام الله لإجراء مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بختام زيارته المقررة اليوم للأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو أخطرت وزير الخارجية الألماني أنه إذا رغب في زيارة رام الله خلال زيارته سيتعين عليه الدخول إلى حجر صحي احترازي لمدة أسبوعين في إسرائيل بسبب جائحة «كورونا».
وبحسب ما نقلت «هآرتس» عن مصادر، فقد قرر ماس عقب القرار الإسرائيلي الاجتماع بالقيادة الفلسطينية في رام الله عبر الإنترنت.
وأشارت «هآرتس» إلى أنه من المتوقع أن يطلب وزير الخارجية الألماني من إسرائيل تجنب وضع برلين في موقف صعب من خلال المضي قدما في ضم الأراضي في الضفة الغربية، لافتة إلى أن تصريحات نتنياهو بأن الضم سيحصل في الأول من يوليو المقبل وضعت ألمانيا الرافضة لخطط الضم الإسرائيلية في مأزق كبير، حيث ستتولى في ذات التوقيت الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي كما ستتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي.
ومن غير المرجح أن يغير المسؤولون الإسرائيليون الموقف الأوروبي المناهض للضم، لكنهم يرون أن زيارة ماس تشكل فرصة للتخفيف من حدة الرد الأوروبي.