إخلاء سبيل مرتضى منصور على ذمة تحقيقات «موقعة الجمل».. وفهمي هويدي: فتوى للشيخ القرضاوي توفر لمصر 2 مليار دولار

كشف الكاتب فهمي هويدي من خلال مقاله «في فن التقشف»، الذي نشرته جريدة الشروق، امس الأول، عن فتوى حصل عليها من د.يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يمكن بمقتضاها أن توفر مصر حوالي 2 مليار دولار، عن طريق دعوة الراغبين في أداء العمرة أو الحج إلى توجيه المبالغ التي خصصوها لهذا الغرض لصالح صندوق يدعم اقتصاد البلد في الظروف الراهنة. وقال فهمي هويدي في مقاله: إن حكومة د.عصام شرف بحاجة إلى سيولة تقدر بنحو 2 مليار دولار، لتلبية احتياجات السنة المالية الحالية (حتى شهر يونيو المقبل)، مضيفا: «ووجدت أن المصريين يدفعون المبلغ ذاته كل سنة تقريبا لأداء العمرة وفريضة الحج». وأشار هويدي إلى أنه توجه بالسؤال التالي إلى د.يوسف القرضاوي: هل يجوز دعوة الراغبين في أداء العمرة أو الحج إلى توجيه المبالغ التي خصصوها لهذا الغرض لصالح صندوق يدعم اقتصاد البلد في الظروف الراهنة؟ وما مصير العمرة أو الحجة في هذه الحالة؟ وهل يدخل دعم اقتصاد البلد ضمن مصارف الزكاة التي يتعين على المسلمين الوفاء بها؟ وأكد هويدي أن إجابة د.القرضاوي كانت كالتالي: إذا حل ظرف طارئ ببلاد المسلمين عانت فيه من الشح في الموارد المالية، فلولي الأمر أن يقيد العمرة، لأنها نافلة وليست فرضا، ويسري ذلك أيضا على حج التطوع، الذي يعد نافلة بدوره (المسلم مكلف بحجة واحدة وما زاد على ذلك عد نافلة)، والقيد هنا ينصب على الحالة التي يدفع فيها الراغب مالا للحج أو العمرة، ولا يشمل ما كان منها بالمجان. ويضيف القرضاوي في فتواه لهويدي: إذا أودع المسلم حصته من المال في هذه الحالة بعد أن عقد نيته على السفر، فإن العمرة أو الحجة تحسب له، أما توجيه الزكاة لصالح إنقاذ اقتصاد البلد المسلم أو حتى تنميته والوفاء بحقوق أهله، فذلك مما يعد في سبيل الله، الأمر الذي يدخل ضمن المصارف الشرعية المعتبرة. إخلاء سبيل مرتضى منصور على ذمة تحقيقات «موقعة الجمل» من جهة أخرى قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي امس إخلاء سبيل المحامي مرتضى منصور عضو مجلس الشعب السابق، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية اتهامه بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين السلميين والعزل بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي والتي اشتهرت إعلاميا بـ «موقعة الجمل». وكان مرتضى منصور قد تقدم بتظلم أمام محكمة جنايات القاهرة على القرار الصادر من المستشارين محمود السبروت وسامي زين الدين المنتدبين من وزير العدل لمباشرة التحقيقات في شأن الاعتداءات بحق المتظاهرين بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات التي نسباها إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير وتنظيم جماعات للاعتداء عليهم. من جانبه، قدم المستشار سامي زين الدين استئنافا على القرار الصادر عن محكمة الجنايات بإخلاء سبيل مرتضى منصور، حيث تحددت على الفور جلسة اليوم لنظره أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس. وكان مرتضى منصور قد ترافع امس عن نفسه أمام المحكمة، نافيا أمامها أي مشاركة له في الاعتداء على المتظاهرين، مؤكدا أنه لم يأخذ موقفا مضادا من الثورة، وقدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المصورة والأوراق التي تفيد بهجومه على النظام السابق واستنكاره للاعتداءات ضد المتظاهرين. وكان مستشار التحقيق سامي زين الدين قد نسب خلال جلسة التحقيق الماضية إلى مرتضى منصور قيامه بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و3 فبراير الماضي، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام. كما نسب المستشار زين الدين إلى منصور استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.