لجنة «الخمسين» تتسلم تعديلات المصريين في الخارج.. و«موسى»: لدينا 30 مادة خلافية ونعمل على إزالة الخلاف

عقد المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، الكاتب محمد سلماوي لقاء امس مع عدد من ممثلي الجاليات المصرية في الخارج ليستمع الى رؤيتهم حول تعديل الدستور، موضحا ان انتقاد المغتربين لعدم تمثيلهم في اللجنة لا يمكن تجاهله لكنه اكد على ان اللجنة لا يمكن أن تمثل جميع فئات الشعب، بل عينة مختارة منه، وأنه على كل عضو أن يعي أنه لا يمثل فئته وحدها بل الشعب المصري كله، كاشفا أنه سيلتقى بعدد منهم اليوم لتسلم نسخة من التعديلات التي يريدون تقديمها للجنة. وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين إنه يجب على المصلحة الخاصة أن تخلي مكانها للمصلحة العامة خلال إعداد الدستور، موضحا أن التوازن في عمل اللجنة ومراعاة مصلحة مصر العليا هما هدف اللجنة ومن مهام الرئيس. وأشار خلال حواره مع الإعلامي عماد الدين أديب عبر قناة «سي بي سي» إلى وجود من 20 إلى 30 مادة خلافية ستبدأ بهم اللجنة، وستعمل على حل هذه المشكلة في الغرف وعلى مدى أيام العمل. وأضاف ان حزب النور يتمتع بمرونة سياسية ومشاركة في أعمال اللجنة بشكل إيجابي، فيما تعد الثقة والود أهم من العوامل التي ستساعد على نجاح عمل لجنة الدستور الحالية، وهو ما أعمل عليه الآن وأشعر بالمسؤولية تجاه ذلك. وكشف «موسى» أنه سيدعو شخصيات سياسية واقتصادية وقانونية خارج اللجنة، للاستماع لوجهة نظرهم، مشددا على أن اللجنة لن تنغلق على نفسها، ولن تتخذ قرارا إلا بعد التشاور والتوافق بما يخدم الصالح العام للبلاد. يأتي هذا فيما أوضح الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين، أن هناك خلافات كانت في الدستور السابق في منافسة شعارها «لنرى من الغالب»، مستطردا «لكن هذه المرة نشعر بأن هناك التزاما في إخراج دستور بتوافق نسبة 75%». وواصل «نحاول أن نقوم بعمل دستور يلبى رغبات الشعب المصري، وليس كل منا ذهب ليمثل هيئة»، مستكملا «لو اختاروني لتمثيل الكنيسة الكاثوليكية فقط لم أكن أوافق، ولكني أمثل كل الشعب». وأشار عزيز إلى أن السياسة تنقسم إلى شقين أحدهما يتحدث عن حقوق الإنسان والعدل والمساواة، وواجب الكنيسة أن تعمل فيه، والآخر هو السلطة والانتخابات والبرلمان، وأن الكنيسة كمؤسسة لا تهتم به. الى ذلك، طالب عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال الجلسة العامة للجنة امس بضرورة أن يكون الدستور معبرا عن رأي المواطن، وأن يراعي توفير البيئة الصحية والاجتماعية والتعليمية التي تضمن نيل الشعب المصري لحقوقه التي دعت إليها ثورة 25 يناير. من جهته، دعا طلعت عبد القوي عضو لجنة الخمسين إلى أهمية مراعاة الفئات المهمشة، وضمان توفير صحة ذات جودة، وتعليم متميز، وكفالة الحقوق، والتأكيد على أهمية البعد السكاني، مشددا على أهمية مراعاة البعد السكاني واللامركزية، والتأكيد على أهمية البحث العلمي، وتمكين الشباب، إلى جانب منح المرأة حقوقها المنشودة. من جانبه، قال محمد عبدالعزيز عضو اللجنة إن الدستور يجب أن ينص على المبادئ التي قامت لأجلها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والتأكيد على الحق في العمل والسكن والأجور العادلة، مشددا على أهمية مراعاة الدستور للمواطنة وعدم التمييز لأي اعتبار، فضلا عن إيجاد توازن بين السلطات، وحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني. من جهته، أشار ناصر أمين عضو لجنة الخمسين إلى أن هناك حقوقا مقدسة يجب أن ينص عليها الدستور، وهي: حق المواطن في الحياة والاعتقاد والمعتقد، وحمايته الجسدية وحريته وكرامته الإنسانية، مطالبا بضرورة ضمان حرية الرأي وتدفق المعلومات وحق التعبير وألا تكون هناك قيود لهذه الحريات، إلى جانب عدم إعطاء الدستور حصانة لرئيس الجمهورية لضمان عدم ارتكابه أو تخطيطه لجرائم ضد الشعب. من جانبها، أكدت د. مهجة غالب عبدالرحمن عضو اللجنة على أهمية تحرير الفكر من التطرف والشطط باسم الدين والمساواة وعدم التمييز، مطالبة بضرورة التأكيد أيضا في الدستور على مسؤولية ودعم الدولة للأزهر بشكل كامل.