بيروت - زينة طبّارة
انسداد أفق التأليف، وانهيار القدرة الشرائية ومعها لقمة عيش اللبنانيين، وضع لبنان أمام احتمالات ثلاثة أحلاها مر، إما انفجار شعبي كبير يفوق قدرة الجيش والقوى الأمنية على السيطرة، ويدخل الشارع في فوضى عامة شاملة، وإما انفجار سياسي غير مسبوق تنزلق فيه البلاد الى محظورات أمنية خطيرة، وإما تسوية برعاية دولية تبقي القديم على قدمه، أي حكومة توازنات سياسية لا غالب فيها ولا مغلوب.
وعليه، رأى نائب رئيس تيار المستقبل د.مصطفى علوش، في تصريح لـ «الأنباء»، أن احتمال الانفجار الشعبي والدخول في الفوضى، هو الأقرب الى الواقع والأكثر ترجيحا، وذلك لاعتباره أن التسوية سواء كانت صناعة لبنانية أو بمساعدة دولية، أصبحت وراءنا، نتيجة تمسك العهد بتحفيز دور الصهر في صناعة القرار التنفيذي، مشيرا بالتالي الى ان الانفجار الشعبي ان حصل، وان لم نقل انه مرتقب وبات قاب قوسين من النفاذ إلى الواقع، لن يقف عند حدود سواد الفوضى في الشارع، بل سيقرع بيد الجوع والعوز، باب المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، ما يعني دخول البلاد في المجهول، حيث الموعد الحتمي مع جهنم.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الفوضى المرتقبة ستعيد الى الساحة اللبنانية مشهدية الاغتيالات السياسية، لفت علوش الى أن اغتيال الرئيس رفيق الحريري في فبراير 2005، شكل المدخل الرئيسي لانسحاب الجيش السوري من لبنان، وأدى الى تغيير جذري بقواعد الاشتباك بين اللبنانيين، لكنه حتما لم ينته الى فوضى بمثل ما هو مرتقب اليوم.
وأكد علوش أن الأزمة صناعة محلية وليست اقليمية دولية «لأنه حتى وان كان الحل يكمن بتفاهم أميركي - إيراني حول الملف النووي، فهو لا يجوز ان يكون عائقا أمام رئيس الجمهورية، من السير بالخطة الوطنية الانقاذية، التي رسمها الرئيس المكلف سعد الحريري انطلاقا من المبادرة الفرنسية، الا أن حسابات التوريث السياسي، تحول دون تقديم المصلحة العامة ومصالح اللبنانيين على مصالح ولي العهد، وتؤكد بالتالي على نظرية الرئيس بري بأن التعقيدات «من عندياتنا».
وختم علوش معتبرا، انه اذا كان الهدف من تعميم الفوضى، هو نسف اتفاق الطائف، أو اقله فرض تعديلات جذرية عليه، على الساعين لهذا المأرب، ان يقتنعوا بأن تعديل وثيقة الوفاق الوطني أو تغييرها، لن يأتي لمصلحة المسيحيين، خصوصا ان البعض لن يتردد لا بطرح نظام المداورة في رئاسة الجمهورية، ولا بالمثالثة في الحكم، «للأسف الطمع بالسلطة أعمى بصيرتهم عن رؤية الحقيقة».