بيروت - عمر حبنجر
سياسة التعطيل الممنهج لمؤسسات الدولة اللبنانية، مستمرة، ومعها معاول الهدم لكل مقومات البلد، من القضاء الى البنك المركزي، الى علاقات لبنان العربية والدولية، الى مؤسسات الدولة الإدارية، بحيث لم يبق عصيا على حملة المعاول، غير الجيش والقوى الأمنية، التي خضعت بالأمس للاختبار الصعب، عندما كاد الصدام يقع بين ركيزتي الأمن الداخلي، «قوى الأمن» و«أمن الدولة» على خلفية محاولة أمن الدولة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى النيابة العامة في بعبدا، واعتراض حراسه من قوى الأمن الداخلي، وحيلولتهم دون تنفيذ الإحضار.
والصدام الذي كاد ان يقع بين الجهازين الأمنيين أمام منزل سلامة في حي الرابية، واقع حكما، على المستوى السياسي، بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره وبين حاكم مصرف لبنان والقوى السياسية، الداخلية والخارجية الداعمة له، ولهندساته المالية التي أوصلت الليرة اللبنانية إلى الحضيض.
الفريق الرئاسي، يسعى الى إقالة سلامة، بملف قضائي، بعدما تعذر عليه إطاحته من خلال مجلس الوزراء، وأناط بالقاضية غادة عون، المرتبطة بالرئاسة، هذه المهمة. وكان الهدف إحضاره لاستجوابه، وربما توقيفه أيضا وجاهيا، وزاد في الطين بلة، إصدار القاضية عون مذكرة إحضار مفتوحة لسلامة، كما ادعت على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بجرم عرقلة تنفيذ مذكرة قضائية والإخلال بالواجبات الوظيفية، وأحالت الادعاء الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، طالبة استدعاء عثمان واستجوابه في هذه الدعوى.
الخلفية السياسية لهذا الصدام تبلورت ببيان لتيار المستقبل ينسب الى الرئيس عون، التدخل الشخصي، وانه أي رئيس الجمهورية توجه إلى أمن الدولة قائلا: «جروه حتى لو استدعى الأمر اشتباك مع قوى الأمن».
واعتبر تيار المستقبل ان ملاحقة سلامة خطوة في مسار الانهيار، لا في مكافحة الفساد. وسارع المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية الى نفي ما وصفه بالأكاذيب، في بيان تيار المستقبل، مشيرا الى ان الكلام المنسوب للرئيس كذب مطلق.
ورد منسق الإعلام في المستقبل عبد السلام موسى، مؤكدا على صحة ما ورد في البيان الأول، وان الرئيس عون، يتولى شخصيا متابعة هذا الملف. ولاحقا حصل توافق بين الرئيسين عون وميقاتي.
وتقول المصادر المتابعة ان الرجلين توافقا ضمنا على وقف ملاحقة سلامة لمدة شهرين لتمرير الموازنة وخطة التعافي وإنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويقول موقع إخباري محسوب على التيار الحر، ان سلامة غادر ليلا الى باريس بطائرة خاصة، وقد وصل الى المطار برفقة ضابط أمني كبير.
في هذه الأثناء، عقد مجلس الوزراء جلسة مسائية امس الأول، دون ان يتوصل الى إجراء التعيينات الاستكمالية المطلوبة، او الى مناقشة خطة الكهرباء، أولا لأن حزب الله وحركة أمل لم يتوافقا على اسم من يفترض تعيينه نائبا للمدير العام لأمن الدولة، وثانيا لأن وزير الطاقة لم يترجم الخطة الكهربائية المطبوعة بالانجليزية، الى اللغة العربية، الأمر الذي أثار اعتراض «الثنائي»، ورفضه الخطوط العامة للخطة التي عرضها وزير الطاقة وليد فياض. حيث تبين انها تتضمن استعادة لأفكار سابقة، مع الوعد بالتوصل الى كهرباء 24 على 24 في غضون 5 سنوات!!
ولفت في هذه الجلسة حديث الرئيس عون عن «الميغاسنتر» وضرورة إقراره، ليصار إلى اعتماده في الانتخابات المقبلة، والذي من شأنه تمكين الناخب من الإدلاء بصوته عن بعد، ودون الحاجة للانتقال الى مراكز الاقتراع، وهو ما يعارضه حزب الله، لأنه يفقده السيطرة على توجهات المقترعين، فضلا عن انه رفض من قبل مجلس النواب.
وتعليقا، تساءل النائب هادي أبوالحسن، عضو كتلة اللقاء الديموقراطي، في تغريدة عبر «تويتر» عما يقف وراء إعادة طرح الـ «الميغاسنتر» من جديد؟ بعد إقفال الأبواب والنوافذ بوجه تمرير اقتراح قانون لإسقاط حق المغتربين بالتصويت، وبعد رصد الاعتمادات للانتخابات، وقال: بيكفي مناورات وبِدع! لقد بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام».
وتوقعت مصادر متابعة، ان يكون غرض هذا الطرح للميغاسنتر، وضع العصي في دواليب عربة الانتخابات. وخطوة متقدمة في مسار التمديد للمجلس النيابي ولغيره.
وثمة إيجابية رصدت في نتائج الاجتماع الوزاري الأخير، الذي أمر بفتح اعتمادات مالية لتغطية العمليات الانتخابية بقيمة 19 مليون دولار، أي ما يوازي نصف الاعتمادات التي صرفت في انتخابات 2018.
بالمقابل، نفذ تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي تظاهرة مركزية في محلة المتحف، احتجاجا على تفاقم مشكلة طبابة المتقاعدين والاستشفاء واضمحلال الرواتب. وإضافة إلى التظاهرة اعتصام بعض المضربين أمام المقر العام لقوى الأمن الداخلي، مطالبين أيضا بحقوق مكتسبة، كتقديم مادة البنزين للضباط.