بيروت - عمر حبنجر
قد يكون «الاستقرار الخداع» كما وصفته السفيرة الفرنسية آن غريو في رسالة وداعها للبنانيين لقرب مغادرتها، قد يكون مهددا مع شغور حاكمية المصرف المركزي أواخر هذا الشهر، والقيادات العسكرية في يناير، فيما الوضع الحدودي مع إسرائيل يتحرك سلبيا، وملف النزوح السوري تتزايد ضغوطه على صدر لبنان، مع إغلاق الاتحاد الاوروبي طريق عودة النازحين الى بلادهم.
رئاسيا، الكل بانتظار اجتماع «اللقاء الخماسي» في الدوحة يوم غد الاثنين، وما سيتمخض عنه على مستوى الحلول للأزمة اللبنانية. وذكرت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مستعد لترتيب طاولة الحوار بين الأطراف اللبنانية، في قصر الصنوبر، حيث مقر سفراء فرنسا في لبنان، وأنه سيعرض الأمر على الفرقاء الآخرين في اجتماع الدوحة، تطمينا للمعارضة اللبنانية الرافضة للحوار في مجلس النواب، وفق طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري «لأن المجلس مكان لانتخاب الرئيس، وليس لأي عمل آخر»، كما يؤكد المعارضون.
الحوار ذاته أكدت على حتميته السفيرة الفرنسية، مشددة على تهيئة الظروف الملائمة له. وقالت في رسالة وداع للبنانيين وبمناسبة العيد الوطني الفرنسي أمس الأول: «لولا فرنسا، أين كان لبنان الآن؟». وشارك نواب ووزراء وقادة عسكريون ورجال دين في حفل وداع السفيرة غريو مساء أمس الأول، في حين انسحب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أحد ممثلي «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال، احتجاجا على إصرار أمن السفارة عليه بوجوب المرور بالبوابة الإلكترونية!
من جهته، أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن المؤسسات الدستورية في لبنان لا تشكو من فراغ مؤقت أو مرحلي، بل إنها تعاني من تفريغ مقصود ومبرمج يكون منطلقا لإعادة النظر في صيغة العيش المشترك التي ارتضاها اللبنانيون ولايزالون.
وتوقف في بيان له اثر اجتماعه برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان بقلق واهتمام كبيرين أمام ظاهرة الفراغ في المؤسسات الدستورية وتآكلها وشل عملها على نحو لا سابق له. فمن رئاسة الجمهورية، الى الحكومة التي يقتصر عملها الدستوري على تصريف الأعمال، الى قيادة الجيش والأركان، وحاكمية البنك المركزي، وتعطيل التحقيقات القضائية (جريمة تفجير المرفأ نموذجا)، وكأن الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة أصبحت في إجازة قسرية في وقت يبحث فيه المواطن اللبناني عن لقمة العيش.
وجاء في البيان: عبثا يجري البحث عن حل للأزمة اللبنانية في قاعات منيرة في هذه الدولة أو تلك، معتبرا أن «الحل الضائع موجود في قاعات لبنان المظلمة بالتعصب وقصر النظر والمصالح الذاتية».
في هذه الأثناء، قال نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، في احتفال تربوي: «لفت نظرنا أحد أقطاب من يسمون أنفسهم بالسياديين، بحيث قال إن الوضع في الغجر هو ما كان عليه سنة 2000، أي ما الذي تغير بحسب تعبيره، بحيث ان الغجر اللبنانية محتلة منذ سنة 2000، وان كل ما فعله الإسرائيلي هو أنه وضع سياجا، ومازال الاحتلال موجودا، وعليه فإننا نقول ان من يرى أن خطوات الاحتلال الإضافية ليست شيئا، فلا نؤمنه لا على وطن ولا على مستقبل ولا على إنقاذ ولا على أن يكون من الذين يحسنون التعايش مع الآخرين».
وفي موضوع النازحين انتقد قرار البرلمان الأوروبي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان للاخطار التي تحيط بهم اذا عادوا، وقال:«من هذا البرلمان الذي يريد أن يتحكم بقراراتنا المحلية الداخلية اللبنانية، ومن هذا البرلمان الذي يمنع النازحين أن يعودوا إلى بلدانهم، ويفرضون علينا أن نقبل بالنازحين مع كل الظروف الصعبة والمعقدة لهم ولنا».
أما المشهد المالي، فأمام الاهتزاز المرتقب مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اواخر هذا الشهر، يبدو ان نوابه الأربعة حسموا خيارهم بالاستقالة التي سيقدمونها الى مجلس الوزراء، ليكلفهم وزير المال يوسف خليل، بعدئذ بتصريف الأعمال الى حين تعيين حاكم جديد. كما ان مشروع موازنة 2023 شارف على الإنجاز وسيسلم، خلال أسبوع، الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.