بيروت - أحمد منصور
أعربت عضوة كتلة «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب عن «تخوفها من أن تتحول الدولة اللبنانية إلى غير اللبنانيين، في ظل تفاقم الأزمات في البلاد، وانعكاسها سلبا على هجرة اللبنانيين، بعد فقدانهم الأمل بدولتهم»، مبدية «الأسف الشديد للمعاناة التي يعيشها المواطن اللبناني نتيجة الأوضاع السياسية، في ظل تزايد عدد النازحين السوريين ومخاطر العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح في غزة، ووقف (أونروا) التمويل للفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية»، واعتبرت أيوب «أن ما تقوم به الحكومة لجهة إعطاء رواتب جديدة للقطاع العام، ما هو إلا عملية «ترقيع وإغراء» للموظفين، ورأت «ان كل ذلك نتيجة غياب الحكومة على مدى 4 سنوات، وتمنعها عن القيام بمهامها الأساسية، للحد من الانهيار ووضع خطة إصلاحية شاملة، التي على أساسها تتم إعادة النظر في كل هذه القضايا».
وأشارت أيوب في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الأوضاع باتت مقلقة للغاية في لبنان، إذ ان جميع المؤسسات انهارت، أو باتت على حافة الانهيار، إلا مؤسسة الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى، الذين ما زالوا يقومون بممارسة مهامهم بغض النظر عن العبء الاقتصادي والمالي الذي يتكبدونه، فهم يعملون بـ «اللحم الحي».
واعتبرت أيوب إن ما قامت به الحكومة تجاه الموظفين، خطوة قد تعطي بعض الارتياح لكنها مجرد «إبرة مسكنة وقتية»، وقالت: «هذه ليست إصلاحا وحلولا دائمة ومستدامة، بل عملية (ترقيع) لحين انتخاب رئيس جمهورية، وتبلور الأمور وإنتاج سلطة جديدة، وهذه الإضرابات والاعتصامات والمطالبة بالزيادة، ستتجدد كل 3 أشهر، لأنها زيادة لا تدخل في صلب أساس الراتب، وهي عبارة عن مساعدات اجتماعية، يجب وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة، ورفع الحد الأدنى للأجور».
وعن توسع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، رأت أيوب أن لبنان بات مكشوفا على حرب مفتوحة لا يمكن تقدير نطاقها ومداها وتوقيتها، داعية إلى الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية وعدم ربط هذه المسألة بانتهاء حرب غزة، حتى يكون هناك رئيس جمهورية يستطيع أن يطرح الأمور على الطاولة، أكان بالنسبة لقرار الحرب والسلم، أو بالنسبة للإستراتيجية الدفاعية، أو لأي مفاوضات يريد القيام بها الجانب اللبناني بعد انتهاء حرب غزة.
وشددت على أهمية تطبيق القرار الدولي 1701 والاعتماد على الجيش اللبناني لضبط الحدود اللبنانية والانسحاب الكامل للقوى المسلحة غير الشرعية، من جنوب الليطاني»، مؤكدة «ان تطبيق هذا القرار أصبح أمرا إلزاميا لحماية لبنان من أي حرب تريد إسرائيل جر لبنان إليها».
وحول حراك اللجنة الخماسية، أكدت أيوب انه يجب أن تتوافر في الحلول التي تطرح، المعايير والمواصفات التي تتماشى مع إيجاد رئيس يحكم لبنان لمصلحة لبنان، ويضع الدستور اللبناني فوق كل اعتبار، نحن لا نطلب ان يكون الرئيس يمثل المعارضة ويستفز الممانعة، ولا أن يكون ممانعا ويعمل ضد المعارضة، نحن نطالب برئيس جمهورية بغض النظر عن الاسم، يستطيع ان يوحد اللبنانيين لما هو إنقاذي إصلاحي، ويستطيع ان يطرح المواضيع الأساسية انطلاقا من الدستور واحترام الاتفاقيات الدولية، فمن هذا المنطلق إذا ذهبت اللجنة الخماسية إلى التوافق على اسم، ومع احترامنا له، اذا كان سليمان فرنجية، فلن نمشي بهذا الاسم كمعارضة، لكن اذا قدمت معايير جديدة لأسماء أخرى، ونذهب إلى المرشح الثالث أو الخيار الثالث، هنا تبدأ طرق الحل، ولكن حتى اليوم ان فريق الممانعة مازال يتمسك بمرشحه الوحيد والأساسي الوزير سليمان فرنجية، فهذا يعني انهم ينتظرون حتى تتبلور الأمور بالنسبة لحرب غزة وكيف تتغير موازين القوى حتى يبنوا على الشيء مقتضاه».
ووصفت أيوب مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» بالجيدة، معربة عن أملها في أن تترجم مع كل الأفرقاء. وأشارت إلى ان هذا ما كانت تطالب به المعارضة من اللحظة الأولى، لجهة ضرورة فتح باب مجلس النواب لكي تأخذ الديموقراطية مجراها، وليفوز من يفوز، وفقا لمندرجات الدستور. وشددت على ضرورة الا نحدث سابقة دستورية لم تكن موجودة، والتي تتمثل في إقامة طاولة حوار قبل انتخاب اي رئيس جمهورية، معتبرة ان هذا النهج رأيناه مع الرئيس ميشال عون، واليوم يتكرر المشهد، وهذا ما يجب ألا نثبته في ان يكون الحوار شرطا ومدخلا إلزاميا لانتخاب رئيس الجمهورية، بينما تقول مبادرة الاعتدال انه ليس حوارا ولا طاولة ولا أحد يترأسها، انما فقط مشاورات بين النواب.