بيروت ـ جويل رياشي
بلبلة خفيفة لم تصل إلى «السوق»، تتعلق بـ «سوق المحروقات» في لبنان، بعد أخبار بثها عدد من وسائل الإعلام صباح أمس، عن توقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم مادتي البنزين والمازوت، بسبب عدم تعديل إدارة الجمارك اللبنانية الرسوم وفق الجدول الذي صدر يوم الجمعة الماضي من قبل وزارة الطاقة والمياه، بعد قبول مجلس شورى الدولة الطعن بالضريبة على المحروقات. وصدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية بيانا قالت فيه «قطعا للتأويل ومحاولات التضليل التي سرت حيال قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الرسم الاضافي على البنزين والديزل أويل، يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يعلن أن وزارة المالية تبلغت كتابا من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تودعها فيه وضع قرار مجلس شورى الدولة موضع التنفيذ بناء على كتاب صادر عن وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 21/7/2025.
ومما جاء في كتاب الأمانة العامة «نودعكم ربطا نسخة عن كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1401/ص تاريخ 21/7/2025 مع مرفقاته لاسيما القرار رقم 218 تاريخ 18/7/2025 المتعلق بجدول تركيب أسعار (المحروقات) مع تشديد رئيس مجلس الوزراء على وجوب التقيد بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة القضائية ومن ضمنها القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/7/2025 المرفق بكتاب وزارة الطاقة والمياه».
وقد أرفق كتاب الامانة العامة بكتاب وزارة الطاقة المنوه عنه. وقد تم ابلاغ المجلس الأعلى للجمارك بذلك، لاجراء المقتضى. وعليه فإن أي ادعاء عن مسؤولية وزارة المالية بالتسبب بأزمة حيال اسعار المحروقات والتسبب بتأخير تسليمها هو كلام باطل قانونا وعار من الصحة ولا قيمة له.
ولم تشهد «سوق المحروقات» اضطرابات في التوزيع، ولم تعلق المحطات خدماتها أمام الزبائن، على رغم تسجيل ضغط ملحوظ من المواطنين في تعبئة خزانات سياراتهم مع توجههم إلى عملهم في بداية الأسبوع في لبنان.
ويشهد لبنان توافر عدد كبير من محطات المحروقات موزعة في المناطق ومنتشرة بين الأحياء السكنية، وتمتد على طول الخط الساحلي من الناقورة جنوبا إلى العريضة شمالا، صعودا إلى البقاع والداخل اللبناني.
وقد عرفت البلاد أزمات عدة في «سوق المحروقات» وانقطاعا في توزيع مادتي البنزين والمازوت، الا انها انتهت منذ تحرير الأسعار، ورفع الدعم المقدم من قبل الدولة على المادتين، إضافة إلى مادة الغاز المنزلي.
ويتحسب اللبنانيون لأزمات قد تستجد، خصوصا ان المحروقات تعتبر العصب الأساس في حياتهم اليومية، لجهة تأمين وسائل النقل، وتوفير الكهرباء من المازوت المستخدم في المولدات الخاصة، والبديلة في شكل كبير عن «كهرباء الدولة»، التي تكتفي بتأمين ساعات قليلة يوميا من التغذية بالتيار الكهربائي.