بيروت ـ أحمد منصور
باتت قضية سلامة الغذاء في لبنان الشغل الشاغل لمؤسسات الرقابة الصحية من وزارات وإدارات. وتعد هذه المسألة في إقليم الخروب، من أبرز القضايا الصحية التي تحظى باهتمام متزايد في المنطقة. وتؤدي البلديات في الإقليم دورا محوريا في ملاحقة المخالفات، من خلال لجان الصحة والكشف الميداني والتعاون مع الجهات المعنية، سعيا إلى ضمان التزام أصحاب المؤسسات بالمعايير الصحية والقانونية، وترسيخ ثقافة المساءلة وحماية المستهلك.
في هذا الإطار، طالب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو عبر «الأنباء» بـ «ضرورة رفع مستوى الجهوزية الرقابية»و وأشار إلى ان الاتحاد سيعمل على إخضاع عدد من عناصر الشرطة لدورات تدريب متخصصة، تمكنهم من أداء مهام الرقابة الصحية. وفي حال لم توفق في ذلك، سيتم اللجوء إلى تعيين اختصاصيين في هذا المجال.
وشدد ترو على أن الاتحاد لا يملك حاليا الجهاز المتكامل لمراقبة سلامة الغذاء، إلا أن العمل جار لتأمين جهاز رقابي صحي، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية في البلديات.
وحذر من حالة الفوضى في الشأن الغذائي، لا سيما لجهة نوعية الزيوت المستخدمة واللحوم ومشتقاتها، وكشف أنه تمت مصادرة كميات من الأجبان والألبان غير الصالحة للاستهلاك، وأقفلت مطاعم ومؤسسات مخالفة، ووجهت إنذارات رسمية بحق عدد آخر، معتبرا أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية ما لم تستكمل بمراقبة دائمة، وتسطير محاضر ضبط موجعة بحق المتهاونين، ردعا للتجاوزات وحماية للصحة العامة.
بدوره، أكد رئيس بلدية سبلين د.محمد شعبان لـ «الأنباء» أن «البلدية قادرة، ضمن إمكاناتها المتاحة، على مراقبة السلع الغذائية كالمعلبات وتاريخ صلاحيتها، من خلال عناصر شرطة البلدية عبر القيام بجولات تفتيش دورية»، لكنه لفت إلى «أن الرقابة على المطاعم، ولا سيما لجهة نوعية اللحوم وطرق التخزين والتحضير، تتطلب كادرا بشريا متخصصا لا يتوافر حاليا لدى البلدية».
وأوضح أنه سيتقدم خلال الاجتماع المقبل لاتحاد البلديات باقتراح يقضي بتعاقد الاتحاد مع اختصاصيين في مجال السلامة الغذائية، بما يتيح تنفيذ مراقبة شاملة ومنظمة على مستوى جميع قرى الإقليم.
من جهته، قال رئيس بلدية مزبود مروان شحادة «تنفذ لجنة الصحة في البلدية جولات تفتيش ودورية على الملاحم والمطاعم والمؤسسات التجارية والأفران، حرصا على النظافة العامة وضمان سلامة الغذاء»، وأشار إلى «ورود عدد من الشكاوى من المواطنين إلى البلدية، تتعلق بوجود مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، ولاسيما بعض أصناف الزعتر واللحوم والأجبان، فقامت البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة، ووجهت إنذارات للمخالفين»، واعتبر «أن صحة المواطن خط أحمر، ولا يمكن التهاون فيها».
وفي المجال عينه، قال طبيب قضاء الشوف د.بيار عطالله لـ «الأنباء» إن فرق وزارة الصحة تقوم بدور محوري وأساسي في حماية السلامة الصحية والغذائية. وأشار إلى أنه «تم في الفترة الماضية إقفال عدد من المؤسسات والمستوصفات والمطاعم والملاحم المخالفة في عدد من قرى وبلدات المنطقة، وتم توجيه إنذارات خطية بحق مؤسسات أخرى في جولات رقابية للمؤسسات الغذائية ومصادر المياه والأنهر».
ولفت إلى أن «قضاء الشوف يعد من أكبر الأقضية مساحة وعددا، ما يستدعي وجود فريق رقابي أكبر، إذ لا يمكن بعدد محدود من المراقبين تغطية كل المهام»، وأشار إلى «أن طبابة القضاء تتلقى شكاوى المواطنين بشكل دائم، ويتم التعامل معها عبر مكتب الترصد الوبائي والمراقبين الصحيين»، وشدد على «وجود معوقات تعترض عمل المراقبين الصحيين، الذين لا يتجاوز عددهم 4 إضافة إلى طبيب القضاء»، لافتا إلى «أن مخصصاتهم المالية محدودة جدا، فيما يتكبدون مصاريف كبيرة خلال جولاتهم الميدانية في قضاء واسع جغرافيا».
وأضاف إن «المراقبين الصحيين ينفذون جولات دورية تشمل كل ما يتصل بسلامة الغذاء، فضلا عن تنفيذ جولات رقابية على المسابح العامة ومنابع المياه»، داعيا إلى «تفعيل دور البلديات في تسطير محاضر الضبط».
وفي جولة على عدد من المؤسسات في المنطقة، حذر كثيرون من آليات توزيع الأجبان والالبان، للمعامل والمؤسسات التي تم اقفالها الاسبوع الماضي والتي لاتزال تعمل وتوزع منتوجاتها، بعدما تمت ازالة شعارات الشركة عن السيارات لعدم معرفتها، فيما يقوم مندوبوها أنفسهم ببيع انتاجهم، وعلى عينك يا تاجر.