ترأس رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام، إلى جانب المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، اجتماعا رفيع المستوى بعنوان Moving Beyond Crisis (ما بعد الأزمات)، عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعوة مشتركة من لبنان والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول والمؤسسات الدولية والمالية، من بينهم المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل والمديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن اليابان وألمانيا وجمهوريتي كوريا والكونغو الديموقراطية وهايتي، وعدد من المؤسسات المالية والإنمائية الدولية.
وتركز الاجتماع على تطوير مقاربة دولية أكثر فاعلية في التعامل مع الأزمات الممتدة، في ضوء تجربة لبنان في مواجهة الحرب في الجنوب. كما تناول البحث سبل تعزيز دور الدولة ومؤسساتها في قيادة الاستجابة والتعافي، وتوجيه الدعم الدولي بما يعزز قدراتها، بدلا من إنشاء منظومات موازية لها، إضافة إلى توفير أدوات تمويل أكثر مرونة تتيح الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التعافي وإعادة الإعمار من دون انقطاع. وشهد الاجتماع إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمي Moving Beyond Crisis.
وافتتح الرئيس د.سلام الاجتماع بكلمة قال فيها «بالنسبة إلى لبنان، فإن الانتقال إلى ما بعد الأزمة ليس مفهوما نظريا، بل هو واقع نعيشه اليوم، ويمكن استخلاص دروس منه تتجاوز حدود بلدنا. لقد اعتدنا النظر إلى الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار كمراحل متعاقبة، لكن أزمات اليوم أصبحت أطول وأكثر تكرارا وتداخلا، بحيث إن انتظار انتهاء مرحلة لبدء المرحلة التالية قد يعني الانتظار إلى أجل غير معلوم، ولبنان اليوم أحد أوضح الأمثلة على ذلك».
وأضاف «إذا كانت الإغاثة والعودة والتعافي وإعادة الإعمار تسير بالتوازي فلا يمكن أن يبقى تمويلها قائما على مراحل منفصلة، لا يجوز أن ينتهي التمويل الطارئ، ثم ننتظر أشهرا أو سنوات قبل وصول تمويل التعافي. نحن في حاجة إلى أدوات تمويل أكثر مرونة، تصل في الوقت المناسب، وتساعد على تثبيت عودة الأهالي، واستعادة الخدمات وسبل العيش، ودعم المؤسسات التي ستتحمل مسؤولية قيادة التعافي وإعادة الإعمار».
وقال «ما نحتاج إليه اليوم هو أن يقف شركاؤنا إلى جانب الدولة اللبنانية في هذا المسار وأن ننتقل معا من الاستجابة للحاجات الطارئة إلى دعم العودة والتعافي وإعادة الإعمار، بما يمكن أهل الجنوب من العودة والبقاء واستعادة حياتهم، ويعزز حضور الدولة ومؤسساتها في المناطق المتضررة».