التمديد ضرورة.. ولكن لسنة واحدة

حُسم موضوع التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين وسبعة أشهر. الغطاء المسيحي توافر بشكل أو بآخر لهذا التمديد، أولا من خلال لقاء الرئيس سعد الحريري مع البطريرك الراعي في روما، وثانيا من خلال جولة الوزير نهاد المشنوق على القيادات المارونية (عون والجميل وسليمان)، وثالثا من خلال مخرج «تشريع الضرورة» الذي سارت به القوات اللبنانية مع تمسكها بموقفها المبدئي ضد التمديد. هذا التمديد ليس مقبولا عند الرأي العام ولا يهضمه الشارع اللامبالي ويواجه انتقادات على المستوى السياسي بالنسبة لمدته وما تعنيه من تمديد طويل للأزمة وبقاء الأمور على حالها: مجلس وحكومة من دون رئيس. وهكذا يكون الرئيس بري قد ضمن رئاسة المجلس لولاية كاملة، ويكون الرئيس الحريري ضمن استمرار حكومة سلام التي عمرها يفترض أنه قصير لأنها حكومة انتقالية، فإذا بها مرشحة لأن تكون الحكومة الأطول عمرا، في حين فقد المسيحيون موقعهم الأول في الحكم وليس هناك من ضمانات أو مؤشرات الى قرب استعادتهم هذا الموقع... هذا التمديد لم يكن ليحصل لولا تقاطع مصلحي وموضعي واقعي بين تيار المستقبل وحزب الله: فحزب الله وبالرغم من التزامه الصمت حول موضوع التمديد مراعاة لحليفه ميشال عون، كان ولايزال يؤيد التمديد للمجلس سنتين وسبعة أشهر لأسباب متعددة نذكر منها: انشغاله في سورية وبالتالي صعوبة وضع طاقته الجهادية في خدمة العملية الانتخابية، انتظاره جلاء الوضع الإقليمي بانتظار أن يحسم لصالح الفريق الإقليمي الذي ينتمي إليه، ما يتطلب تطويل مدة التمديد إلى الحد الأقصى، عدم توقعه حصول تعديل ذات شأن في ميزان القوى داخل المجلس النيابي لاسيما أن العملية الانتخابية تجري وفقا للقانون السابق، تجنب الأجواء المتشنجة التي قد تخلقها الأجواء الانتخابية، الأوضاع الأمنية الضاغطة وإمكانية استغلالها من القاعدة وأخواتها... وتيار المستقبل سار في خيار التمديد لعدة أسباب تلخصها تقارير صحافية في: ٭ أن المستقبل له أكبر كتلة برلمانية في المجلس اليوم وحصول التمديد يبقي على هذه المعادلة. ٭ إظهار موقفه على أنه حريص على موقع الرئاسة الأولى، من خلال إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية قبل النيابية. ٭ الحؤول دون تحول حكومة تمام سلام الى حكومة تصريف أعمال، لأن ذلك سيضعف موقع رئاسة الحكومة وما تمثله بالنسبة لتيار المستقبل. ٭ الخوف من حصول اختراقات في بعض الدوائر الانتخابية التي تعتبر «رخوة» من حيث تراجع حضور الجمهور المؤيد للمستقبل، بالإضافة الى التكاليف المالية الكبيرة التي تحتاجها العملية الانتخابية. وهناك أيضا موضوع الحصص والأحجام وتوزيع المقاعد داخل فريق 14 آذار وما يمكن أن تثيره من تجاذبات وخلافات. السياسي د.توفيق هندي (عضو لقاء قرنة شهوان سابقا) له رأي في موضوع التمديد هذه خلاصته: «التسوية التي يفترض أن تكون مقبولة من الجميع لأنها تعبر عن ميزان القوى الواقعي بين 14 و8، وبالرغم من عدم دستوريتها، تكون في التمديد سنة واحدة للمجلس النيابي، على أن يتوافق الجميع على إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات النيابية خلال هذه السنة، وعلى أن يكون المجلس النيابي شغالا من حيث التشريع والمراقبة. فتدار البلاد، بالتي هي أحسن، من خلال المجلس والحكومة، إلى أن تتغير الأحوال وتصبح الحلول الجذرية ممكنة. وقد تسمح الظروف خلال سنة التمديد هذه أن تجري الانتخابات الرئاسية والنيابية ويعاد إنتاج السلطة وفقا الأوضاع الموضوعية. أما اقتراح البعض بالتمديد للمجلس بغض النظر عن مدة التمديد، شرط إعطاء رئيس الجمهورية حق الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد انتخابه، فهو، بنظري يؤدي إلى عكس المطلوب، إذ ان من يريد التمديد للمجلس إلى أجل غير مسمى وبالتالي التمديد لواقع حال المؤسسات الدستورية، ما عليه إلا أن يحول دون انتخاب الرئيس إن حجة التمديد للمجلس لمدة سنتين وسبعة أشهر القائلة بأن يكمل التمديد الثاني التمديد الأول (سنة وخمسة أشهر) بحيث يكون جمع مدة التمديدين 4 سنوات، وبالتالي تكون النتيجة أن المجلس النيابي قد مدد لنفسه ولاية كاملة، أقل ما يقال عنها انها غير مقنعة. إن التمديد لمدة سنتين وسبعة أشهر هو جريمة بحق لبنان لأنه يوحي للداخل والخارج بأن لبنان باق على حاله من التردي في الوضع السياسي والدستوري والأمني والكياني والوجودي وبالتالي الاجتماعي والاقتصادي أقله سنتان وسبعة أشهر ومن قال ان الوضع الإقليمي، ولاسيما وضع سورية، لن يتطور إلى حدود أن يتمكن لبنان من الخروج من عنق الزجاجة ويجدد مؤسساته الدستورية عبر إجراء انتخابات رئاسية ونيابية وتشكيل حكومة جديدة؟