الهبر لـ «الأنباء»: إيران سهلت الانتخابات البلدية وستسهل النيابية!

بيروت ـ ناجي يونس يؤكد عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر ان الانتخابات النيابية ستحصل في الربيع المقبل سواء تم اقرار قانون جديد أم تم الابقاء على قانون الدوحة، مسقطا احتمال التمديد لمجلس النواب مرة أخرى على التوالي. إلا أن الهبر يقول لـ «الأنباء»: ان المنطقين الوطني والدستوري يقضيان بأن يوقع رئيس الجمهورية على أي قانون جديد للانتخاب مما يعني بعبارة أخرى أنه يجب ان يوضع حد للفراغ الرئاسي ثم يقر هذا القانون وهو ما سيتمسك به الكتائب الى نهاية المطاف. وردا على سؤال يلفت الهبر إلى أن الانتخابات النيابية ستحصل وان استمر الفراغ الرئاسي لكنه يجب أن يحصل تفاهم لبناني عريض على ضمان انتخاب رئيس فور انتخاب المجلس النيابي الجديد، مقترحا أن تكون هذه الضمانة بأن يقر مجلس النواب الحالي قانونا ينص على الاكتفاء ولمرة واحدة واستثنائية وفور انتخاب مجلس النواب المقبل بأكثرية النصف زائدا واحدا في نصاب الدورات الانتخابية لرئيس الجمهورية إذا لم ينتخب رئيس في الدورة الأولى التي تتطلب نصاب الثلثين. برأيه ان حزب الله هو ضابط الايقاع في لبنان والمايسترو الذي يحدد هامش التحرك وان ايران تمسك بكل مفاصل القرار في هذا البلد وهي تربط موضوع الرئاسة بالتطورات في سورية والمنطقة. الا ان نائب الكتائب يؤكد أن إيران التي سهلت اجراء الانتخابات البلدية ستسهل كذلك الانتخابات النيابية في الربيع المقبل من ضمن الإطار الذي رسمته للداخل اللبناني القائم على الفراغ الرئاسي وتعطيل مجلسي النواب والوزراء حتى اشعار آخر أي حتى إخراج لبنان من الثلاجة. وبرأيه أنه لن يقر قانون جديد للانتخابات النيابية الا بالاتفاق الكامل بين اللبنانيين بعد توافر الدعم العربي والدولي له موضحا ان الاطراف اللبنانية لم تتوصل بعد إلى مقاربات عملية تنتج قانون انتخاب في المدى المنظور لافتا الى ان احتمال الوصول الى اقرار قانون جديد صعب انما ليس مستحيلا بالتالي فإن إجراء الانتخابات بقانون الدوحة مع ادخال تعديلات عليه بينها نقل بعض المقاعد النيابية من دوائر انتخابية الى أخرى يبقى احتمالا واردا جدا. وهو يتوقف عند الحوار المعمق من قبل الجميع حول ضرورة وضع قانون جديد للانتخاب يحقق صحة التمثيل لكن ذلك لم يصل بعد الى تسهيل الانطلاقة باتجاه اقرار هذا القانون. ويقول الهبر: للاطراف اللبنانية الكثير من الملاحظات والتحفظات على مشروعي قانوني النظام المختلط وهو ما ينسحب ايضا على مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من مجلس النواب وحزب الكتائب مع الدائرة الفردية التي تعكس التمثيل الصحيح اما حزب الله فهو مستمر بتأييده للنسبية الكاملة في ظل لبنان دائرة انتخابية واحدة. ويشير الهبر إلى ان للطائفة الدرزية مخاوفها وهي تتمسك بقانون انتخاب يحافظ لها علي وجودها وحضورها في جبل لبنان والبقاع الغربي وراشيا وحاصبيا فهي مكون اساسي من مكونات لبنان.