بيروت: قررت النيابة العامة ترك الصحافي شارل أيوب رهن التحقيق وإخراجه من التوقيف الاحتياطي نظرا للوضع الصحي بعد موافقة رجل الأعمال المرشح للانتخابات عن المقعد الماروني في المتن الشمالي سركيس سركيس.
وكان سركيس قال بعد توقيف شارل أيوب: «اللبناني لا يباع ولا يشترى والعفو عند المقدرة لاسيما أنني تبلغت أن حالته تعيسة ولا مانع من تركه إذا كان وضعه الصحي متدهورا».
يذكر ان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون قد أمرت بتوقيف صاحب ورئيس تحرير جريدة «الديار» شارل أيوب في الدعوى المقامة ضده من سركيس سركيس بجرم إعطائه شيكا مصرفيا من دون رصيد.
وعلم أن الدعوى التي أقامها سركيس ضد أيوب لا علاقة لها بعمله الأخير الصحافي، إنما أتت على خلفية إصدار شيك من شارل أيوب الى سركيس بقيمة 360 ألف دولار كان طلبها منه أيوب لتسديدها الى دائنين هددوه بالقتل في حال لم يدفع لهم أموالهم.
وكان سركيس قد احتفظ بالشيك لفترة طويلة من دون مطالبة أيوب بقيمته، إلا أن الحملة التي يواظب صاحب جريدة «الديار» على شنها ضده منذ أسبوعين حملت المرشح على تقديم الشيك المذكور الى المصرف لقبضه فتبين أنه من دون رصيد، فسارع الى تقديم شكوى ضده واستدعائه للتحقيق وتوقيفه خاصة بعدما أبدى أيوب عدم قدرته على تسديد قيمة هذا الشيك.
من جانبه، أوضح وكيل رئيس التحرير العام لجريدة «الديار» شارل ايوب المحامي جوزف الغزال في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، ان توقيف موكله جاء بناء على شكوى مقدمة من المرشح سركيس سركيس على خلفية شيك يعود تاريخه إلى العام 2001 بقيمة 360 ألف دولار، مشددا أن الشيك تمت تعبئته بطريقة مزورة، وهذا الأمر ثابت بتقرير خبير الخطوط المحلف أنطوان غانم المبرز في ملف الشكوى.
ونفى الغزال ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة انتحار شارل أيوب عن طريق ضرب رأسه بأجسام صلبة داخل مكتب القاضي عون فور اتخاذها القرار بتوقيفه، وقال: «هذا أمر مفبرك للنيل من شخص شارل أيوب».