بيروت - زينة طبّارة
رأى عضو كتلة لبنان القوي النائب فريد بستاني أن جلسة التعيينات القضائية ستكون هادئة على غرار جلسة تعيين أعضاء المجلس الدستوري، علما أن عدم التوافق بين الوزراء إن حصل، سيكون للتصويت كلمة الفصل، إذ من غير المقبول بعد اليوم تجميد الاستحقاقات أو تأجيل إنجازها الى حين حصول توافق بين الفرقاء على حساب الدستور واللعبة الديموقراطية، مؤكدا ردا على سؤال ان الديموقراطية التوافقية فشلت ولم تعد قابلة للحياة أمام الحاجة الملحة الى قرارات حاسمة وسريعة وإنفاذية.
ولفت بستاني في تصريح لـ «الأنباء» الى أن عملية التصويت تجسد أبهى صور الديموقراطية، ومن لا يريد بالتالي هذا أو ذاك من المرشحين الكفوئين والمؤهلين علميا وخبراتيا لإدارة مراكزهم، عليه إما الاحتكام الى النص الدستوري والقبول بأصول اللعبة الديموقراطية المتمثلة بنتائج التصويت، وإما التسليم بإرادة ورأي الغالبية على طاولة مجلس الوزراء، فزمن انتظار التوافق إرضاءً لهذا وذاك على حساب المصلحة اللبنانية العليا قد ولى الى غير رجعة في عهد الرئيس القوي.
وردا على سؤال حول ما سربته إحدى الصحف المحلية عن إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على احتكار كامل الحصة المسيحية في التعيينات القضائية، لفت بستاني الى أن كيل الاتهامات للوزير باسيل ليس بالشيء الجديد، لكن اذا الشيء بالشيء يذكر فإن الوزير باسيل يرأس أكبر تكتل نيابي إن لم نقل أكبر كتلة مسيحية كتعبير أدق، ومن حق هذه الكتلة بالتالي أن تأخذ الحصة الأكبر على المستوى المسيحي «وفوقها حبة مسك».
وفي سياق متصل، رأى بستاني أنه لا يمكن للمعارضة أن تكون من عديد الحكومة، فمن يريد المعارضة عليه ممارسة حقه في مجلس النواب، معتبرا أن وجود معارضة في الأنظمة الديموقرطية أمر صحي وسليم ودليل عافية، لكن ان تعارض من داخل مجلس النواب ومن منطلق المساءلة والمحاسبة شيء، وان تعارض من داخل الحكومة ومن منطلق تعطيل الاستحقاقات والإنجازات شيء آخر غير مقبول.
وعلى صعيد مختلف، ختم بستاني مؤكدا أنه وبالرغم من وجود مشككين ومضللين، فإن لقاءات بعبدا الاقتصادية وضعت لبنان على السكة الإصلاحية الصحيحة، وذلك بشهادة الكثير من الموفدين الدوليين الذين أبدوا إعجابهم بخطة النهوض الاقتصادي وورقة الاقتراحات الإصلاحية.