بيروت - زينة طبارة
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله، أن التظاهر حق دستوري لكل اللبنانيين شرط أن تتسم المظاهرة بسلوكيات وأدبيات سلمية على عكس ما جرى أمام قصر عين التينة، حيث تبين أن القضية الوحيدة التي حملها المتظاهرون هي الشتائم والإهانات، وأن الرشق بالحجارة كان الوسيلة الوحيدة التي يملكها هؤلاء للتعبير عن مطالبهم، معتبرا بالتالي أن جهات دولية ذات تمثيل محلي، تحرك المظاهرات عن بعد باتجاه عين التينة لتعميم الفوضى وإدخال لبنان في نفق المواجهات المرفوضة بين شارع وآخر، وذلك تمهيدا لتداعيات قانون «قيصر» على لبنان واللبنانيين.
ولفت نصرالله في تصريح لـ «الأنباء» الى أن قانون قيصر استحقاق استراتيجي سيواجه لبنان والهدف منه خنق اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما لجهة تصدير منتجاتهم الزراعية عبر سورية وقطع الروابط العائلية بين الدولتين، ما يعني من وجهة نظر نصرالله أن أحد أخطر جوانب التظاهر المبرمج سياسيا أمام عين التينة وغيرها من المناطق التي تشهد مظاهرات مسيرة عن بُعد، هو تعبيد الطريق أمام قانون قيصر بهدف الوصول الى سلاح المقاومة، مشيرا بالتالي الى أن المطلوب من اللبنانيين مدنيين وقوى سياسية التأكيد على وحدتهم أقله خلال المرحلة الراهنة لمنع انزلاق لبنان الى المجهول.
واستطرادا لفت نصرالله الى أن الحكومة ليست معصومة عن الخطأ لكن من غير المسموح أن تقع في الأفخاخ، فهناك علامات استفهام تضعف أداء الحكومة وعلى سبيل المثال توزيع قانون قيصر على الوزراء، سائلا عمن كلف نفسه بهذه المهمة ونيابة عمن ومن أجل ماذا؟ الأمر الذي ترك ريبة كبيرة لدى اللبنانيين، لاسيما الحريصين منهم على بناء الدولة بعيدا عن المحاور الدولية، متمنيا على الحكومة أن يتمحور أداؤها فقط حول مصلحة لبنان واللبنانيين، علما أن الحكومة تستأهل منحها مزيدا من الثقة خصوصا بعد أن واجهتها الكثير من العقبات المستجدة والمفاجئة أهمها وباء كورونا وما انتجه من سلبيات لا تحصى، خصوصا على المستوى الاجتماعي والنقدي والاقتصادي.
على صعيد مختلف، أكد نصرالله أن الرئيس نبيه بري قدم كل ما بوسعه لإقرار قانون العفو العام، لكنه حتما لم ولن يستسلم لغير المصلحة الوطنية العليا، علما أن القانون المشار إليه صيغ بطريقة لا ترضينا بالكامل، لكننا في نهاية المطاف وافقنا عليه كما عرض على الهيئة العامة لكونه يخدم كل اللبنانيين دون استثناء من خلال إسقاط عشرات آلاف الجنح التي لا أهمية لها، مؤكدا أن ما تقدم به التيار الوطني الحر وغيره من ملاحظات على قانون العفو قابل للدرس، ولأجل ذلك يجب أن تعطى الفرصة اللازمة لإعادة مناقشة القانون بشكل هادئ للوصول الى قراءة مشتركة يستفيد منها أكبر عدد من الموقوفين والمطلوبين بمذكرات توقيف، خصوصا أن المطلوب حاليا هو تخفيف الاكتظاظ في السجون لتفادي الأسوأ ألا وهو تفشي وباء كورونا بين المساجين.