الحكومة السورية تحجز على أموال المعارضين والمنشقين

    ذكر موقع «الاقتصادي» السوري امس ان وزارة المالية السورية أصدرت مؤخرا قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على اموال عدد من الناشطين والديبلوماسيين نظرا لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي وذلك بناء على قانوني مكافحة الارهاب ومكافحة غسيل الاموال. وقال موقع «الاقتصادي» ان «الاشخاص الذين شملهم القرار هم: ميشيل كيلو وزوجته وأولاده وسارية الرفاعي وزوجته وأولاده وذلك استنادا لقانوني مكافحة الارهاب ومكافحة غسيل الاموال كما شمل القرار السفير السابق في الامارات العربية المتحدة عبداللطيف الدباغ وزوجته الديبلوماسية السابقة في قبرص لمياء الحريري ومحمد تحسين الفقير نظرا لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي». وجاءت هذه القرارات استنادا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب للعام 2012 وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وبناء على طلب الوزارة لقيام الأشخاص المعنيين بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي. وكان الديبلوماسيون السوريون الثلاثة اعلنوا في يوليو الماضي انشقاقهم عن النظام فيما قالت الخارجية السورية ان «الدباغ لم يكن على رأس عمله منذ الرابع من يونيو وان الفقير موظف اداري». وجاء في المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب انه «مع عدم الاخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة يعاقب كل من قام بتمويل عمل ارهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من 15 الى 20 عاما وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل».