الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

 فرض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي امس عقوبات جديدة على دمشق تقضي بتجميد اموال شركتين و28 شخصا اضافيا من داعمي الرئيس بشار الاسد ومنع اعطائهم تأشيرات دخول، الا انهم اخفقوا في حل الخلافات مع روسيا حول انهاء النزاع الدموي في سورية. ومع تصاعد العنف في سورية، وافق الوزراء على تجميد ارصدة 28 شخصا وشركتين وفرض حظر على السفر عليهم في الدفعة الـ19 من العقوبات المشددة التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري منذ بدء اعمال العنف في مارس من العام الماضي. ولن تكشف اسماء الذين فرضت عليهم عقوبات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد اليوم. الا ان ديبلوماسيين قالوا ان العقوبات تستهدف اشخاصا يرتبطون بالعنف ضد المعارضين للنظام، او شركات تتهم بتوفير الاجهزة التي يستخدمها النظام لقمع المناهضين له. وقالت المصادر لوكالة فرانس برس ان قرار لوكسمبورغ يرفع عدد الاشخاص الماديين والمعنويين المشمولين بالعقوبات الاوروبية على النظام السوري الى 181 شخصا و54 كيانا. وتحظر العقوبات الجديدة على سكان دول الاتحاد الاوروبي شراء او شحن او تامين او تقديم اي نوع من المساعدة للشركات السورية التي تتاجر بالأسلحة او تنقلها. ومع تصاعد التوتر بين تركيا وسورية وتزايد المخاوف من امتداد النزاع، جرت مناقشة النزاع في سورية وكيفية انهائه في محادثات مغلقة في لوكسمبرغ الاحد بين وزراء دول الاتحاد الـ27 ونظيرهم الروسي سيرغي لافروف. الا ان وزراء وديبلوماسيين قالوا ان المحادثات كانت متوترة ولم تؤد الى تحقيق تقدم. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عند وصوله الى اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين في لوكسمبورغ «ناقشنا سورية بكل ابعادها الليلة قبل الماضية مع لافروف. لا استطيع ان اقول اننا حققنا اي تقدم». واضاف «كما هو الحال منذ عدة اشهر، لم نتوصل الى اي اتفاق».