الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على سورية 3 أشهر

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على سورية لمدة ثلاثة أشهر لكنها قالت انها ستعدل حظر السلاح لتقديم مزيد من الدعم بالمواد غير المميتة والمساعدة الفنية في حماية المدنيين لمقاتلي المعارضة. ويمثل القرار الذي اتخذ في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس حلا وسطا بعد خلاف استمر أسابيع بين بريطانيا التي تسعى لتخفيف حظر السلاح لمساعدة مقاتلي المعارضة وبين عدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المعارضة للسماح بوصول مزيد من السلاح الى البلاد. وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي بيانا في ختام اجتماعه أمس أعلن فيه أنه تم الاتفاق على تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على سورية 3 أشهر إضافية وتعديلها بهدف تقديم دعم غير قاتل إضافي ومساعدة تقنية لحماية المدنيين. وأشار إلى أنه سيستمر في العمل من أجل تقييم ومراجعة في حال الضرورة نظام العقوبات ضد سورية بهدف دعم المعارضة ومساعدتها. يذكر أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية تشمل حظر تصدير الأسلحة إلى البلاد. وكان الاتحاد الأوروبي شهد انقساما حول بند رفع حظر تصدير الأسلحة إلى سورية ما يمنع أوروبا من تزويد المعارضة السورية بالسلاح. وحاولت بريطانيا مدعومة بحلفائها في الاتحاد لاسيما فرنسا رفع الحظر ولكنها جوبهت بمعارضة دول أخرى في ظل ضيق الوقت حيث ينتهي في نهاية الشهر الجاري مفعول العقوبات الأوروبية على سورية والتي تشمل إلى جانب حظر الأسلحة عقوبات على عشرات من أركان نظام الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك شركات تتعامل مع النظام والنفط والتجارة والمال. إلى ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من امتداد الأزمة السورية إلى الدول المجاورة، مشددا على حرصه على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها. وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ دعا قبل الاجتماع إلى رفع حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على توريد الأسلحة إلى سورية إلا أن هذه الخطوة قوبلت بمعارضة قوية من جانب ألمانيا التي توصف بأنها أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال هيغ للصحافيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد «لقد اعترفنا بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري لذلك فإنه من المهم أن نوفر له الدعم الذي نستطيع أن نقدمه». إلا أن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أكد معارضة بلاده لرفع حظر الاتحاد الأوروبي على توريد الأسلحة إلى سورية. وقال في تصريحات للصحافيين قبل الاجتماع «من الضروري دعم الائتلاف الوطني السوري لكن لا بد في الوقت نفسه من تجنب تصعيد العنف». وأوضح فيسترفيله «لذلك نحن مقتنعون بأن رفع الحظر المفروض على الأسلحة ليس مجديا». لكن ألمانيا ليست وحدها التي عارضت بريطانيا انما السويد وحتى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي البريطانية كاثرين اشتون. وتقول وثيقة داخلية أعدها مكتب اشتون للدول الأعضاء حول هذه المسألة ان «تسليم الأسلحة قد يؤدي الى توازن قوى عسكري جديد على الأرض».