«بيتك» للأبحاث: 4 مليارات دولار قيمة إصدارات الصكوك في مارس الماضي

هدوء نسبي مقارنة مع يناير وفبراير وإصدار «الخليج للاستثمار» يستقطب الاهتمامذكر التقرير الشهري لشركة «بـــيتك» للأبحاث، التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيـــتك»، حـــول تطورات سوق الصكــــوك العالمية خلال شهر مارس المـــاضي، أن إصدارات الصكوك شهــدت هدوءا نسبيا خلال الفترة المذكورة لتصل قيمتها الى نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بالنشاط الملحوظ منذ بداية العام الحالي وتحديدا في يناير وفبراير الماضيين، متأثرة على ما يبدو بالأحداث السياسية في المنطقة، رغم ان الجهات السيادية تصدرت سوق الإصدارات خلال مارس الماضي بنسبة بلغت 93%. وأشار التقرير الى أن صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار البالغة قيمتها 196.5 مليون دولار، استقطبت اهتمام الأسواق كونها الصكوك الدولية الوحيدة خلال الشهر، مبينا أن شهر مارس 2011 شهد إصدار صكوك بقيمة 3.97 مليارات دولار، وهو ما يعد انخفاضا ملحوظا مقارنة بشهري يناير وفبراير، في الوقت الذي امتدت فيه الأزمة السياسية في الشرق الأوسط فوصلت إلى سورية مع تزايد المخاوف بشأن استدامة الديون الأوروبية، ويعتبر هذا الشهر هادئا نسبيا بالنظر إلى الإصدارات الكبيرة خلال الشهرين الأولين، في الوقت الذي تعتبر فيه صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار مركز الاهتمام كونها الصكوك الدولية الوحيدة خلال الشهر. ظروف السوق وعلــى الرغم من ظروف السوق، فقد ازداد إصدار الصكوك بنــسبة سنوية مقـــدارها 162% من أصــل 1.52 مليار دولار للصكوك التي أصـــــدرت خلال مـــارس 2010. ومــن بـــين أول الصكــــوك المصنـــفة الصكوك الإيرانــية الــتابعة لشركة طيران «ماهان»، وهـــي شركة طيران مقــــرها إيران، حــيـث تتحكم هــــذه الشركة فيـــمـا نســـبته 8% من الســـوق المحلي و13% من الرحــلات الجوية الـــدولية من إيران. وتـــعتبر الصــكوك الصغيرة نسبيا التي تــــقدر قيمتها بـ 28.2 ملــيار دولار هامة ولكنها تبقى مهمة كونها تعد مؤشرا على نجاح الصكوك في البلاد مع التخطيط للمزيد منها خلال هذا العام. وذكر التقرير انه تم الشروع في أول برنامج صكوك لصالح مؤسسة الخليج للاستثمار بقيــــمة 600 ملـــيون رينغيت ماليــــزي (196.5 ملــيون دولار) كصكوك وكـــــالة بالاســــتثمار لمدة حيازة تبلغ خمـــس سنـــوات ونصف السنة. وكان إصدار هذه الصكوك نابعا من حاجة السوق الماليزي لها بالعملة المحلية. ومع ذلك، لا يبدو أن إصدار هذه الصكوك قد نتج عن أزمة الشرق الأوسط لأن عملية الإصدار خطط لها قبل اندلاع المظاهرات. بل سيتم وضع الصكوك في ماليزيا بسبب الدور القيادي للدولة في أسواق رأس المال الإسلامي الذي يضمن وجود شكل من أشكال الجذب للشركات الأجنبية لبيع الصكوك الخاصة بها هناك. الصكوك السيادية على صعيد متصل تصدرت الصكوك السيادية عمليات الإصدار لهذا الشهر بنسبة 93% من حيث القيمة، وما تبقى من ذلك كان من نصيب الشركات الأخرى ولغاية هذه الفترة من الربع الأول، شكلت الجهات السيادية نسبة كبيرة من إصدار صكوك قدرت بما يزيد على 90% من كل إصدارات الصكوك. وفيما يخص العملة، سيطر الرينغيت الماليزي على الصكوك التي تم إصدارها في مارس 2011، بنسبة 77.4% من مجمل الإصدارات، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى الإصدارات السيادية المستمرة من قبل البنك المركزي الماليزي، بالإضافة إلى الإصدارات العادية من قطاع الشركات الماليزية. وكان إصدار شركة الصكوك المحلية الباكستانية الأكبر خلال الشهر بقيمة تصل إلى 47 مليار روبية باكستانية (556.3 مليون دولار). وتم إصدار ما مجموعه 44 صكا في شهر مارس مقارنة بـ 40 صكا في شهر فبراير و41 صكا في شهر يناير. وأصدر قطاع الشركات 30 صكا من مجموع هذه الصكوك بقيمة إجمالية 276.4 مليون دولار (فبراير: 321.9 مليون دولار، تعادل -14.1%)، بينما كان هناك 14 إصدارا سياديا بقيمة 3.7 مليارات دولار (فبراير: 4.51 مليارات دولار، تعادل -18%)، وكانت الصكوك الإيرانية التي تصدرها شركة «ماهان» للطيران بمثابة إصدار الشركات الوحيد خارج ماليزيا في شهر مارس من عام 2011. وعن عوائد صكوك تمويل «الدار» قال التقرير ان عائد صكوك تمويل الدار انخفض خلال شهر مارس من أعلى معدل بلغه 7.2% في بداية الشهر إلى 5.57% في 31 مارس. وارتفعت أسهم الدار العقارية إلى أعلى معدل لها في ثلاثة أسابيع في الوقت الذي قامت فيه شركة التطوير ومقرها في أبوظبي بتأكيد إصدار تصنيف الائتمان متوسط وطويل الأمد عند تصنيف «ب» من قبل وكالة ستاندردز آند بورز مع توقعات بالثبات. وعـــن صكوك دار الأركان قال التــــقرير انه حتى نهاية شهر مارس 2011، انخفضت نسبة عوائد صكـــوك دار الأركان التي تبلغ قيمتها 450 مليون دولار من 12% إلى 11.2% من أصل 12.7% في بداية الشهر. وعن خدمات صكوك الوقف للبنك الإسلامي للتنمية قال التقرير ان عائدات البنك الإسلامي للتنمية انخفضت في شهر مارس 2011 من 15.7% إلى 1.9% حيث بلغت 2.2% في بداية الشهر. وخلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في شهر مارس، اقر المجلس تمويل بمبلغ 731.7 مليون دولار لعدد ثلاثة مشاريع ذات الصفة العملاقة.