«ميدل إيست ريفيو»: المصارف الخليجية أكثر تألقاً في 2011

محمد البدري قالت مجلة «ميدل ايست ريفيو» ان البنوك الخليجية مازال امامها بعض التحديات التي يجب عليها مواجهتها والتي خلفتها الازمة المالية العالمية، مشيرة الى انه على الرغم من ذلك فإن العام الحالي سيشهد تألقا واضحا لهذه البنوك الواعدة. وقالت «ميدل ايست ريفيو» الدورية الاقتصادية المتخصصة في نشرتها الدورية الاخيرة ان اداء البنوك الخليجية خلال الربع الاول من العام 2011 يبشر بأنها تسير على طريق التعافي من التداعيات المباشرة الكبرى للأزمة المالية العالمية، مشيرة الى ان ذلك لا يعني زوال التحديات تماما من امام القطاع المصرفي في الخليج خصوصا والشرق الاوسط على وجه العموم. واشارت الى ان نمو حجم الاصول المالية المصرفية كان مقيدا لاسيما منذ عام 2009، اذ لم يتعد معدل نمو هذه الاصول الـ 4% مقارنة مع معدلات نمو وصلت الى 30% في سنوات ما قبل الازمة العالمية. وذكرت «ميدل ايست ريفيو» ان المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد شهدت ازدهارا ونموا كبيرا في اعداد العملاء على مدار عقد من الزمن، واصبحت في اعقاب الازمة المالية العالمية وانهيار السوق العقارية في المنطقة تعاني بشدة من ازمة السيولة، وهو الامر الذي تفاقم مع ازمات القروض المتعثرة لعدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى في بعض دول الخليج كما حدث لبعض الشركات الاماراتية اواخر العام 2009. وعلى العكس من ذلك، كان اداء البنوك في بقية منطقة الشرق الاوسط افضل بكثير، حيث واصلت ارباح البنوك في لبنان مثلا الارتفاع استنادا الى قاعدة قوية ومتماسكة من الودائع مما منح هذه البنوك حصانة في بلد له تاريخ من عدم الاستقرار السياسي والاضطراب الاقتصادي، وعلى النهج نفسه نجت المؤسسات المالية في مصر في جني ثمار الائتمان الذي اوجدته نخبة من الطبقة الوسطى الجديدة. وخلصت «ميدل ايست ريفيو» للقول بأن بنوك الخليج اصبحت اكثر قوة وتماسكا من ذي قبل، واصبحت تمتلك ادوات اكثر فاعلية لادارة المخاطر وتقييم وحماية اصولها، والتعامل بايجابية ومرونة مع مسألة القروض المتعثرة. وعزت الدورية الاقتصادية المتخصصة هذه الصورة المشرقة المتوقعة للبنوك في الخليج الى عدة عوامل ومتغيرات، ابرزها: ارتفاع التصنيف الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون وارتفاع اسعار النفط وضخ الحكومات في البلدان مليارات الدولارات لتمويل خطط وبرامج تنموية طموحة تمتد حتى نهاية العقد المقبل، لافتة الى ان كل ذلك ساهم في توفير معطيات بيئة مالية واقتصادية آمنة ومواتية للعمل المصرفي ليعود لتألقه الذي كان عليه قبل خريف عام 2008.