«التنافسية العالمي»: الإمارات ضمن أعلى مراحل التطور الاقتصادي

صنف تقرير التنافسية العالمي 2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة 27 عالميا في مجال التنافسية، كما صنف التقرير وللعام الثالث على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية. وتتضمن هذه المجموعة دولا مثل ألمانيا، واليابان، والسويد، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة. ووفقا لمؤشرات التقرير فقد صنفت دولة الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 20 مؤشرا تنافسيا عالميا، وأحرزت مراكز متقدمة بين 142 دولة قيّم التقرير قدراتها التنافسية، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة الخامسة عالميا في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، والخامسة عالميا أيضا في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك الخامسة عالميا في مرونة تحديد الرواتب، والسادسة عالميا في جودة البنية التحتية للموانئ، وكذلك السابعة عالميا في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق، كما حققت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالميا في مدى ثقافة ووعي المستهلك. ويقيم تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي القدرة التنافسية لـ 142 دولة من خلال اثني عشر محورا يضم كل منها عددا من المؤشرات الفرعية (110 مؤشرات فرعية)، تشمل: المؤسسات، والبنية التحتية، والاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي والتدريب، إضافة إلى فعالية السوق، وكفاءة سوق العمل، وتطور الأسواق المالية، ومستوى الجاهزية التقنية، وحجم السوق، ومدى تقدم الشركات، والابتكار. وبهذا الصدد، أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية عبدالله لوتاه أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة. وأضاف أن مجلس الإمارات للتنافسية سيقوم بدوره بمراجعة نتائج التقرير والبحث في المؤشرات التي تضمنها، وذلك بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في جلسات تفاعلية تهدف لإيجاد آليات للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية في الدولة. وقد أشار لوتاه الى أهمية توافر بيانات وإحصائيات دقيقة ومحدثة للدولة، حيث شدد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق ما بين الجهات الاتحادية والمحلية لتوفير إحصائيات أكثر دقة وأكثر كفاءة، لضمان عرض الصورة التنافسية الحقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية. هذا، وقد ركز على أهمية التواصل الفعال مع الجهات والمنظمات العالمية كاليونسكو وصندوق النقد الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيرها، لما في ذلك من دور كبير في تعزيز مكانة دولة الإمارات وإبراز واقعها وإنجازاتها. وأشار إلى أن تحقيق مراتب عالية في مجال التنافسية العالمية ليس هدفا بحد ذاته بل هو مؤشر عن أداء القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وإمكانية مقارنتها مع الدول الأخرى لمعرفة مكانة الدولة على خارطة العالم.