الخليفة: 6 خطوات كفيلة بإصلاح الوضع الاقتصادي المحلي

قال الخبير المصرفي المعتمد من المجلس العام للبنوك الإسلامية صالح الخليفة ان هناك ست خطوات يجب على الحكومة اتخاذها بشكل سريع وفعال لإصلاح المنظومة الاقتصادية في الكويت حتى تتجنب الوقوع والتأثر بشكل كبير بالأزمات المالية التي تحدث بين فترة وأخرى والناتجة عن عدم مقدرة الدول الكبرى عن حل مشاكلها الاقتصادية بالشكل الصحيح. وبيّن الخليفة في تصريح صحافي أن الخطوات الست تشمل: أولا تسهيل دخول الاستثمار الى البلاد والعمل على عدم هروبه وذلك لن يأتي الا بتغيير القوانين والتشريعات وتهيئة البنية التحتية في البلاد وإعطاء الوافدين حق التملك والاستثمار وتسهيل حرية التنقل والحركة التي هي بالأصل أكبر عائق للاستثمار، والخطوة الثانية هي تفعيل خطة التنمية بشكل سريع في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري كبير حيث لم نرى اي تغير في ذلك الاتجاه. أما الخطوة الثالثة فتتمثل في ترشيد الانفاق ووضع اطر واساسيات للحد من الهدر في الميزانية العامة للدولة، والخطوة الرابعة دعم القطاع الخاص واطلاق يده ومشاركته الفعلية في عمليات التنمية. وأوضح الخليفة ان الخطوة الخامسة تتمثل في جعل الاستثمارات الخارجية تتركز في الزراعة والصناعة بشكل مباشر وتكون في الدول العربية بدلا من المناطق المهددة بين كل فترة وفترة بحدوث أزمات مالية بها والبعد عن شراء السندات والمضاربات في البورصات العالمية، أما بالنسبة للخطوة السادسة فهي اعادة النظر في السياسة المالية بحد ذاتها.